أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٧٧

تصرف كل من صاحب العلو والسفل في حقه : ولاتصال كل من صاحب العلو والسفل بصاحبه وتعلق حق كل منهما بملك الآخر (۲) ـ يتقيد تصرف كل منهما في ملكه بألا يضر بصاحبه فلا يزيد صاحب العلو بناءه فيوهن السفل، ولا يفتح صاحب السفل في بنائه فتحات تضعفه وتضره فلا يقوى على حمل العلو. وقد قسم الفقهاء التصرف الذي يصدر منهما ثلاثة أقسام : الأول - التصرفات التي تضر أحدهما ضررا محققا كأن يهدم صاحب السفل بعض عمده، أو يرفع جدره، أو يبنى صاحب العلو بناء لا يقوى السفل على حمله، وهذا النوع ممنوع أن يباشره كل منهما . فإذا فعله أحدهما كان ضامنا لما يترتب على فعله من تلف . الثاني - التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر بأحدهما كدق مسمار صغير في جدار. وكقيام صاحب العلو بدهن بنائه، وقيام صاحب السفل بإدخال النور الكهربائي فيه وهذا النوع لكل منهما أن يباشره في ملكه دون أن يكون للآخر أى اعتراض عليه. - وقت التملك فعلا، وهذا هو الأصح المختار للفتوى راجع رد المحتار آخر باب الشركة) . ٣ - وذهب فريق ثالث إلى ان صاحب العلو إنما بنى السفل مضطرا ، وذلك كاف فى اعتباره حكما بمنزلة الوكيل عن صاحب الفل فى الإعادة وليس في ذلك إضرار بأحدهما. فإن صاحب العلو يتمكن من الوصول إلى حقه بلا عنت، وصاحب الفل يتملك الفل بقيمته التي أنفقت عليه وعلى ذلك . يرجع صاحب العلو على صاحب السفل بجميع ما أنفقه في الإعادة (راجع البدائع). وإذا أراد صاحب العلو أن يتملك الأرض من صاحب السفل في هذه الحال بدون رضاه لم يكن له ذلك؛ لأن الأرض أصل ولا يكون الأصل تابعا لفرعه وهو البناء (راجع الخانية). الحالة الثانية : أن يكون انهدام الفل بفعل من صاحبه، وعند ذلك يجبر صاحب السفل على إعادته لتعليه ويضمن لصاحب العلو قيمة ماسقط من علوه قائما كما تقدم. فإن أعاده صاحب العلو في هذه الحالة بلا إذن اعتبر متبرعا لإقدامه على فعل يستطيع أن يلزم ذا الشأن فيه بتنفيذه، وذلك بالرجوع في ذلك إلى القضاء بخلاف الحالة الأولى. وليس ببعيد أن يتجه النظر إلى أن صاحب العلو لا يعد متبرعا في هذه الحال أيضا لأنه ما بنى إلا ليصل إلى حقه، فيكون شأنه شأن أى بان في ملك غيره، أو شأن مستحق السكنى إذا قام بعمارة الدار الموقوفة على سكناه، وعلى ذلك يكون ما يبنيه ملكا له ولصاحب الأرض أن يتملكه إذا أراد وفى حالة رجوع صاحب العلو على صاحب السفل بشيء مما أنفق يكون لصاحب العلو أن يمنعه عن سفله حتى يؤدى إليه ما عليه، وإذا امتنع صاحب السفل من أ أداء ذلك، كان لصاحب العلو أن يستغل الفل بإذن القاضي، على أن يحتسب غلته مما أنفق حتى يستوفى حقه فإذا استوفاه سلم إليه (راجع الخانية). (1) أما تعلق حق صاحب العلو بالسفل فظاهر، وأما تعلق حق صاحب السفل بالعلو، فلأنه يمنع عنه المطر وتأثير الشمس في سقفه. VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.