أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٧٦

تسميه، فالجانبى يكون بين دارين متجاورتين فى الأرض والعلوى أو الرأسي يكون بين بناءين أحدهما فوق الآخر. وهذا الحق لا يثبت عند الحنفية إلا ضمن بيع علو قائم بناؤه، فلا يباع حق التعلى استقلالا، لأن بيعه استقلالا غير صحيح عندهم؛ لأنه ليس بمال . وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز بيعه استقلالا، وإذن يثبت بيعه استقلالا كما يثبت في ضمن بيع بناء العلو، وإذا بيع استقلالا عندهم، فقد يباع والسفل قائم، فيحدد عندئذ العلو المباع بأنه علو السفل أو علو ناحية معينة منه، وقد يباع قبل وجود السفل، فيوصف في العقد ماسيبنى من سفل، ويحدد ويقدر ما يباع من علوه، ويبين كل ذلك بيانا لايكون معه نزاع. وهو حق دائم لا يسقط بانهدام كل من العلو أو السفل ولا يهدمهما، فإذا انهدم العلو كان لصاحبه ولوارثه من بعده ،تجديده وليس لصاحب السفل أن يطالب بإعادته على القول الصحيح؛ لأنه لا منفعة له في ذلك (1) . (1) إذا انهدم السفل فجدده صاحبه علاء الآخر بالبناء دون أن يكون له حق الرجوع على صاحب الفل بقيمة ما انهدم من علوه، إذا كان انهدام السفل من غير تعد منه، أما إذا كان يتعد منه فإنه يضمن لصاحب العلو قيمة ما سقط من بنائه. وإن لم يجدده فلذلك حالتان . الحالة الأولى: أن يكون انهدام السفل بغير تعد من صاحبه، كأن يسقط بزلزال أو لوهن بسبب بلى، وعند ذلك لا يجبر صاحبه على إعادته إذ لا يجبر إنسان على عمارة ملكه ولم يتعد على حق صاحب العلو حتى يجبر على إحيائه. ولكن يكون لصاحب العلو أن يعيد ماسقط من السفل بإذن من صاحبه أو بإذن من القاضي إذا ما أباه عليه صاحب السفل. فإذا أذن فأعاده رجع على صاحب السقل بما أنفق؛ لأنه بالإذن صار وكيلا عنه في الإنفاق على إعادته فإن كان الإذن منه فالأمر بين وإن كان من القاضي فقد قام القاضي مقامه في إصدار هذا الإذن بما له من ولاية عامة في رفع المظالم وإن أعاده من غير استئذان ففي حكمه اختلف النظر : ويرجع حينئذ ۱ - فذهب الحنفية إلى أنه يعد متبرعا ما لم يمنعه من الاستئذان عذر، وعلى ذلك يكون بعض ما يجدده من السفل ملكا لصاحب السفل ولا يرجع عليه بشيء مما أتفق عليه، إذا كان في مكنته أن يستأذن ولم يفعل، وأما إذا منعه من الاستئذان عذر من الأعذار فلا يعد متبرعا لاضطراره حينئذ إلى البناء ليصل إلى حقه، على صاحب السفل بما أنفق (راجع الخانية والبزازية في باب الحيطان. ۲ - رذهب بعضهم إلى أنه لا يعد في الحالين متبرعا لاضطراره إلى البناء بسبب أنه لا يصل إلى حسنه إلا به، ويكون ما يقيمه من البناء ملكا له، إذ لا يمكن اعتباره وكيلا عن صاحب السفل فيه، لأنه غير مأذون بإعادته. ولما كان بقاء السفل حينئذ مملوكا لصاحب العلو على أرض مملوكة لغيره إلى غير امد لا يتفق مع حقوق مالك الأرض وهو صاحب الفل، كان لصاحب الفل أن يتملكه باعتباره تابعا لأرضه جيرا عن صاحب العلو، فيتملكه بقيمته وقت بنائه؛ لأنه يستحق تملكه من هذا الوقت، وقال آخرون يتملكه بقيمته وقت الرجوع عليه ؛ لأنه . = ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.