•
الشركاء معه؛ لأن حكمه حكم المال المشترى ولا يعد قيام أحدهم بسد نافذة تضل عليه تنازلا منه عن حقه فى إعادتها بل يكون له الحق فى إعادتها، كما يكون الغيره ممن يتلقى الملك عنه، وليس لهم أن يتفقوا جميعا على سد الطريق أو إزالته؛ لأن في ذلك اعتداء على حق ثبت للعامة فيه بمجرد إنشائه وفتحه، وهو حق التجائهم إليه عند الزحام، فإن لم يثبت هذا الحق للعامة ابتداء الطريق العام بإقامة باب عليه كان حكمه حينئذ حكم المال المشترك، وكان لهم حينئذ إلغاؤه وإزالته .
منعه بسبب
عن
التعلى: هو أن يكون لإنسان حق في أن يعلو بناؤه بناء غيره، ويتحقق
،
(۱)
ذلك كما تقدم في دار لها سفل ،وعلو فيبيع صاحبها علوها لآخر، أو يبيع أرضها وسفلها لشخص آخر، فيكون السفل لمالك، والعلو لمالك آخر (١) ويكون للعلو حق القرار والبقاء على ذلك السفل، دون أن يتملك ستنه؛ لأنه يكون ملكا لمالك السفل فى جميع الأحوال، إذ إنه جزء من سفله ومتمم له، ولا يعد مسكنا
إلا به .
وكذلك يتحقق فى دار مكونة من ثلاث طبقات فأكثر يبيعها مالكها لثلاثة أشخاص فأكثر لكل شخص طبقة من طبقاتها، فيكون للأعلى حق التعلى والقرار على من يليه ولمن يليه حق التعلى والقرار على من يليه وهكذا إلى أرضها.
ويكون سقف كل طبقة مملوكا لمالكها، وللمستعلى عليه حق الانتفاع به فقط . وحق التعلى نوع من حق القرار كما هو ضرب من الجوار، فإن حق القرار كما يثبت بإجارة أرض ليبنى عليها على أن يكون للبانى حق القرار والبقاء مادام يدفع أجرها، يثبت كذلك بما قدمنا من بيع علو لآخر فيكون المبناء المستعلى حق القرار على السفل .
،
وإذن فحق القرار إما أن يكون حق قرار وبقاء على أرض وهو المعروف بالحكر وإما أن يكون حق قرار وبقاء على بناء وهو حق التعلى . كذلك الجوار قد يكون جوارا جانبيا، وقد يكون جوارا علويا أو رأسيا كما
(1) قال في البحر ( ج ۵ ص ٣٢٠) وفى الظهيرية : لو باع سفلا على أن له حق قرار العلو عليه جاز. وراجع كذلك البحر ( ج 6 ص ١٤٨ في باب الحقوق.
Yo
ص ٧٥