أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٧٤

أن يكون لأحد من الجيران حق الاعتراض على ذلك، سواء أكان ذلك إنشاء وإحداثا أم إعادة وتجديدا لما كان من قبل، ولا يجوز لأحد أن يحدث فيه ما يعوق المرور أو يضيق من سعته من إنشاء حانوت أو إقامة بناء أو حواجز ماكان ذلك ضارا، باتفاق بين أئمتنا الثلاثة . فإن لم يترتب عليه ضرر كان إحداثه جائزا بشرط إذن ولى الأمر عند أبي حنيفة، فإن أحدثه أحد بلا إذنه منع من ذلك، وكان حق المنع عاما يقوم به أى إنسان، فيخاصمه في ذلك أمام القضاء قبل الإحداث وبعده، لأن الانتفاع بالطريق معروف، فإذا تجاوزه إنسان من غير إذن ولى الأمر كان للناس منعه، وإلا كانت الفوضى وتحقق الضرر . وقال أبو يوسف : للناس أن يمنعوه من ذلك ابتداء إذا ما أراد أن يفعل، فإذا تركوه حتى فعل لم يرفع ما أقامه لثبوت يده وسبقها إلى الانتفاع بمباح. ولا ضرر على الناس من بقائها. وقال محمد : المناط عدم الضرر، فإذا لم يكن ضرر فلا وجه للمنع ابتداء ولا بقاء لأن الارتفاق بالطريق حق مشروع للناس، وهذا نوع منه، فيكون مأذونا فيه من الشارع، ولا حاجة إلى استئذان ولى الأمر مع وجود إذن الشارع، وإذن وجه عند عدم الضرر. فلا وأصلح الآراء عندى رأى الإمام؛ لأن التمييز بين الضار وغيره مثــار للخلاف والنزاع، فلابد من الرجوع إلى ولى الأمر لاستئذانه، لأنه لا يأذن بما يضر الناس، فتنقطع بذلك أسباب الخصومة . أما الطريق الخاص فقد يكون لصاحب الحق فيه أن يمر بنفسه فقط دون دوابه، أو يمر فيه مع دوابه، وقد يكون الطريق مملوكا لصاحب الحق ولكنه يمر وسط ملك غيره وقد يكون مملوكا لصاحب الأرض التي يخترقها، وقد يكون الارتفاق به لشخص واحد، وقد يكون لعدة أشخاص. C فإذا كان لعدة أشخاص كان الانتفاع به مقصورا عليهم، فلكل منهم أن يرتفق به بفتح مايشاء من أبواب ونوافذ وليس لغيرهم ذلك، ولو اتصلت داره بهذا الطريق، وليس لأحدهم أن يرتفق به على غير الوجه المعروف، إلا بإذن ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.