i
حق المسيل: هو حق صرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح بإسالته
في مجرى سطحى أو في أنابيب أعدت لذلك، حتى يصل إلى مقره من مصرف عام أو مستودع سواء أكان مصدر هذا الماء أرضا زراعية أم منزلا للسكنى أم مصنعا، وسواء أكان هذا الماء من أمطار أم فاضلا من السقى، أم متخلفا عن استعمال. وقد يكون المسيل في ملك خاص، كأن يثبت الإنسان حق إمرار فضلات منزله من مجرى فى ملك جاره، ظاهرا كان ذلك المجرى أو مسترا في باطن الأرض، الشرب يكون في مرفق عام، كما إذا كان هذا المجرى في طريق عام، ظاهرا أم مستترا كذلك، وقد يكون المسيل مملوكا لصاحب الحق، وقد يكون مملوكا لصاحب الأرض أو الدار المار فيها .
وإذا ثبت هذا الحق على عقار لم يجز لمالكه أن يعارض فيه ويمنعه عن صاحبه إلا إذا ترتب عليه ضرر بين كما تقدم. ثم لا يبطل هذا الحق بتغير حال هذا العقار، فإذا كان فى دار فحولها مالكها إلى أرض زراعية أو بستان، أو كان في بستان فبناه صاحبه دارا لم يمنع ذلك صاحب الحق من حقه، فيستمر على تصريف مياهه بما ينشئه فى العقار من مجرى أو يمد فيه من أنابيب تصل بها إلى مستقرها النهائي، لأنه حق ملازم للعين أنّى ذهبت وكيف كانت
ونفقات إصلاح المسيل - سواء أكان ملكا لصاحب الحق أم ملكا لغيره - على من له حق الانتفاع به فإن احتاج في إصلاحه إلى دخوله ملك غيــره لم يجز للمالك أن يمنعه من الدخول فإن منعه الزم باختيار أحد أمرين: فإما أن يمكنه من الدخول للإصلاح، وإما أن يقوم هو بإصلاحه من ماله حتى لا يمنع ذو حق
من حقه.
وعلى هذا فالفرق بين المسيل والمجرى أن المسيل لتصريف الماء غير الصالح
والمجرى لجلب الماء الصالح، وتكاد تكون أحكامهما واحدة.
حق المرور: هو حق مرور الإنسان إلى ملكه من طريق عام، أو من طريق خاص في ملك غيره، سواء أكان مملوكا له ومخترقا أرض غيره أم مملوكا لصاحب الأرض المار فيه وحق المرور من الطريق العام ثابت لجميع الناس، ولأصحاب العقار المتصل به حق الارتفاق به فيفتحون فيه ما يشاءون من أبواب ونوافذ دون
۷۳
ص ٧٣