·
الماء بالسلاح أنه إنما يقاتل فيها دفعا للهلاك عن نفسه باستيلائه على حقه فيه وحصوله عليه؛ لأنه ماء مشترك غير مملوك، بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه مملوك، فلا من مالكه بقتله .
يؤخذ
وعليه عند ذلك أن يضمن لمالكه قيمة ما أخذ لأنه مال استهلكه في منفعة نفسه واستولى عليه للضرورة والضرورة لاتنافى الضمان، فكان حكمه حكم الطعام عند المخمصة يمنعه مالكه ممن خاف على نفسه الهلاك من الجوع، فيؤخذ قهرا عنه ويعطى قيمته
(1)
حق المجرى يراد به حق إجراء الماء المستحق من أرض إلى أرض أخرى لسقى ما بها من الشجر أو الزرع ويكون هذا الحق مقررا على مجرى في أرض لشخص ليمر الماء إلى أرض لشخص آخر، وقد يكون ملكا لصاحب الأرض التي هو فيها. وذلك كثير، وقد يكون ملكا لصاحب الشرب وهو قليل، وقد يكون مشتركا بين منتفعين كثيرين وقد بينا ذلك في حق الشرب. وعلى أية حال فليس لصاحب الأرض أن يمنع مرور الماء من هذا المجرى، ولا أن ينقله من مكانه إلا رضا أصحاب الحق فيه وله مطالبتهم بإزالة الضرر البين الذي يصيبه منه بسبب نز جانبيه، فيزال بتعميقه وإمرار الماء فيه بقدر، أو بتقوية جانبيه حتى لا يترا الماء فيتلف ما عليهما من الأرض والزرع أو بغير ذلك.
،
،
ويستتبع حق المجرى حق مرور المنتفع على حافته لإصلاحه وكريه وإزالة ما يعوق سير الماء فيه وليس لصاحب الأرض حينئذ منعه، وليس للمنتفع أن يزرع على حافته شجرا إذ ليس له إلا حق إمرار الماء فقط، وكذلك ليس له أن يكره (1) إلا برضا بقية المنتفعين، فإن أبوا عليه ذلك ولم يصل الماء إلى مستوى أرضه لعلوها، رفعه إليها بآلة ينصبها في أرضه لا في أرض غيره.
(۱) غير أن امتلاك الماء بالإحراز لا يدفع عنه شبيبة حق غيره فيه، وذلك لعموم الحديث الدال على الاشتراك فيه، فإن لفظ (الماء) جاء فيه عاما يعم كل ماء حتى المحرز، ولكنه خصص بدليل أفاد أن المراد به غير المحرز، وهو الحديث الدال على جواز بيع ماحمل منه . فتح عن ذلك شبهة تسقط الحد في سرقته، فإذا سرق منه إنسان مقدارا لاتقل قيمته عن عشرة دراهم لم يحد، الجواز اشتباهه وظنه أن له حقا فيه بمقتضى الحديث
الدال على اشتراك الناس فيه .
(۲) سكر المجرى : كقتل ، سده .
۷۲
ص ٧٢