على إعطاء هذا الماء إذا ما منعه من غير حق حتى كان لطالبه إذا ما اضطر إليه أن يقاتله عليه بالسلاح محافظة على حياته، حكى أبويوسف في كتابه الخراج أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله فمنعوهم، وأنهم ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: السلاح؟) (۱). إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تنقطع من العطش، فقال لهم : (هلا وضعتم فيهم
- إذا كان حق الشرب لأشخاص متعددين وجب أن توزع المياه بينهم توزيعا عادلا، إما بفتحات يفتحونها من مجراه تكون فى السعة متناسبة مع ما لكل منهم من أرض وإما بالمناوبة الزمانية، ما يرونه أعدل وأصلح للزراعة. وتتبع هذه الطريقة أيضا في القسم السابق إذا ماخيف على حقوق بعض المنتفعين من جور
بعضهم.
الثالث - الماء المحرز، وهو ماحـازه في آنية أعدت لذلك، كالصهاريج والحياض والجرار والأنابيب ومن ذلك : مياه الشركات في المدن ومياه المجالس المحلية في البلاد. وهذا الماء ملك لمحرزه، شأنه شأن كل مباح في امتلاكه بإحرازه، ويدل على ذلك الحديث المتقدم نهى النبي عن بيع الماء إلا ماحمل منه ؛ ذلك لأنه لا يحمل إلا في إناء من زق أو وعاء وبذلك يحاز فيملك بحيازته، وإذا ملك جاز بيعه وعلى هذا ليس لأحد أن ينتفع بهذا الماء أي انتفاع إلا بإذن من مالكه ولكن إذا عطش فخاف على نفسه الهلاك من العطش كان له أن يأخذه جبراً عن مالكه لدفع الهلاك عنه، متى كان مالكه غير محتاج إليه في الحال لمثل هذه الحالة، ويقاتله عليه لأجله - ولكن بغير سلاح - حتى يحصل منه على ما يدفع الهلاك عنه ؛ لأن ذلك ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز
تجاوزها .
وإنما لم يجز له أن يقاتله في هذا الحال بسلاح؛ لأنه إذا فعل فقد يؤدى إلى قتله، ولا يجوز لإنسان في سبيل المحافظة على نفسه ودفع الهلاك عنه أن يقتل غيره في غير دفاع عن حقه واستيلاء عليه.
وإذن فالفرق بين هذه الحال والحال المتقدمة التي يجوز فيها الحصول على
(1) المعاملات لأستاذنا أحمد بك إبراهيم رحمه الله تعالى وأكرم مثواه .
۷۱
ص ٧١