أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٦٧

وتنقسم المياه بالنسبة لهذين الحقين ثلاثة أقسام: الأول - ماء المجارى العامة غير المملوكة لأحد، كماء الأنهار العظيمة كالنيل والترع العامة المتفرعة منه كالسوهاجية، فمثل هذه المجارى يعد مرفقا عاما يثبت فيه لجميع الناس حق الشفة، ولأراضيهم المتصلة به حق الشرب على وجه لا يترتب عليه ضرر بين فينتفع الناس بمائها سقيا لأرضهم المتصلة بها وشربا لدوابهم، ونقلا منها لحاجتهم سواء أكان ذلك بشق جداول منها في أرضهم المتصلة بالماء إلى أراضيهم البعيدة غير المتصلة أم بفتح كوى ومنافذ في حوافها، أم بنصب آلات رافعة عليها لرفع الماء منها، مادام ذلك لا يضر سائر الناس باستنفاد مائها ولا يمنع أحدا من حقه، ذلك لأن ماءها مباح وشركة بين الناس، لما رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلأ والنار، وشركة الناس فيه شركة إباحة لا ملك لعدم إحرازها، فهم سواء في الانتفاع بالماء العام، ولذا ثبت لهم حق الشرب. وهم كذلك سواء فى الانتفاع بالكلا، وهو الحشيش الذي ينبت بنفسه دون أن يقوم أحد بزرعه أو سقيه وإذا كان فى أرض مملوكة، فلكل شخص أن يأخذ منه حاجته . وهم سواء فى الانتفاع بضوء النار ودفئها يستضيئون بها ويصطلون دون أن يكون لهم أخذ شيء من جمرها، لأنه مال مملوك لصاحبه. فإذا أحرز شيء من ذلك كان مملوكا ،لمحرزه وامتنع بذلك الإحراز على غيره إلا بإذن من مالكه، فمن احتش الكلا كان ملكا له، ومن أخذ ماء في جرة كان ملكه، وفي ذلك روى أبو عبيد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء إلا ماحمل منه)، لأن حمله إحراز يصير به مملوكا فيبيعه كما يبيع غيره من الأموال . (1) (1) أبو عبيد هو الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى العالم بلغات العرب، وفيه يقول إسحق بن راهويه : أبو عبيد أفقه منى، ويقول : إنا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا، فقال أبو داود: هو ثقة مأمون. ولد بهراة سنة ١٥٤ وتوفى سنة ٢٢٤ . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.