الثاني - ماء المجارى والينابيع المملوكة. وهي التي ينفجر ماؤها في أرض
مملوكة، أو يحدثها شخص فى ملكه أو في أرض موات له حق إحيائها (1) . فإذا انفجرت عين ماء في أرض مملوكة لشخص كانت العين ملكا له؛ لأن مكانها قبل انفجارها كان مملوكا له وكذلك الحكم إذا شق إنسان في أرضه مروى خاصا به، أو حفر فيها أو في داره بئرا فلايكون لغير مالك الأرض ملك في رقبة المجرى، ولا في رقبة البئر ومثل هذا في الحكم أن يحفر إنسان بئرا في أرض موات له حق إحيائها، أو يشق مجرى للماء يصله بالنهر فيجرى الماء فيه، فإن هذا البشر أو المجرى يكون ملكا للحافر بحيازته وإحيائه كما سيأتي بيانه، وهذا هو الفرق بين هذه القسم وسابقه فمكان الماء هنا مملوك كما بينا. ومكانه في الآخر غير مملوك لأحد لغلبة الماء عليه، وأما الماء في القسمين فهو شركة إباحة بين الناس، ولا يكون مملوكا لمالك مكانه (۲) ولا محوزا بحيازة مجراه، لسببين.
،
الأول - أن هذه المجارى والينابيع إنما أعدت لتكون طريقا لوصول الماء إلى الأرض المحتاجة إليه ولم تتخذ فى العادة لحيازته، فمثل الماء فيها مثل طير اتخذ له عشا في دار إنسان أو ظبي تكنس (۳) في بستان، فلا يكون الطير ولا الظبي ذلك محوزا ولا ملكا لصاحب الدار أو البستان. بسبب
الثاني - غلبة الماء فيها إلى درجة تحول دون تحقق حيازته، فإن جريانه فيها (۱) البشر في الموات لا تكون ملكا لحافرها عند مالك إلا إذا أشهد بذلك عند حفرها (منح الجليل جع
ص ٢٦،
وذهب الحنابلة إلى أن الماء إذا سيق من نهر غير مملوك إلى مجرى مملوك كان ملكا لمالك المجرى، لحيازته بسبب حيازة مكانه (راجع الكشاف ج ٢ ص ٤١٥) أما إذا ظهر الماء بأرض مملوكة بسبب حفر بئر أو انفجار عين فلا يكون مملوكا لمالك الأرض لقوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، ولكن يكون أحق به من غيره، فيأخذ . منه حاجته أولا، فإذا اكتفى لا يجوز له أن يمنع فضله عن طالبه، ومثله في هذا الحكم كلاً الأرض المملوكة ومعادنها السائلة راجع) الكشاف ج ٢ ص ٤٠٨ و ٤٠٩) . (۲) وذهب كثير من المالكية إلى أن ماء هذه الأماكن يكون مملوكا لمالكها لحيازته فيها، ففى منح الجليل ( ج ٤ ص ۳۵)، قال ابن :رشد ماكان من الماء في أرض متملكة سواء أكان مستنبطا، مثل بشر يحفرها مالك الأرض أو عين يستخرجها، أم غير مستنبط أم غير ذلك - فمالك الأرض أحق به، ويحل له بيعه ويمنع الناس منه إلا بثمن، إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم، ويخاف عليهم الهلاك إن منعهم فحق عليه ألا يمنعهم منه، فإن منعهم فعليهم مجاهدته كما في المدونة 1. هـ.
.(ir.
وفي العقد المالكية أن الماء إذا كان يسيل من الجبال في أرض موات فهو مشترك. وإن كان يسيل وينبع في ملك فهو لصاحب الأرض التي ينبع فيها؛ يرسله متى . شاه، ويمنعه منى شاه (ج۲ ص (۳) تكنس الظبي: اتخذ له كناسا ، وهو مأواه من الشجر.
٦٨
ص ٦٨