الجوار، وهذا الحق يثبت لكل من الدارين على الأخرى بسبب الجوار كـمـا سیاتی (۱).
ومما تقدم يتبين أن هذه الحقوق قد تتقرر على عقار مخصص للمنافع العامة، كالطرق العامة والأنهار العظيمة ومجاري المياه الصناعية غير المملوكة لأحد من الناس، وقد تتقرر على عقار مملوك ملكا خاصا لشخص أو عدة أشخاص. والقاعدة العامة لبقاء هذه الحقوق - ألا يترتب على بقائها ضرر بين ، وإلا وجب إزالة منشأ هذا الضرر كمسيل قذر على طريق عام أو على طريق خاص، فإنه يجب إزالته سواء أكان فى ملك خاص أم فى ملك عام، قديما أو جديدا
،
(۲)
حق الشرب وحق الشفعة : الشرب - بكسر فسكون - لغة : النصيب من
(۳)
الماء، ومنه قوله تعالى لثمود في ناقة صالح (١٥٥) - (٢٦): هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ويطلق أيضا على زمن الشرب، ويستعمله علماء الشريعة في المعنيين فتارة يريدون به النصيب المستحق من الماء، وتارة پریدون به نوبة الانتفاع بالماء سقيا للشجر أو الزرع أى زمن الانتفاع به لهذا
الغرض.
وحق الشفة هو حق الشرب ـ بضم فسكون ـ سمى بذلك لأن الشرب عادة يكون في الإنسان وفى كثير من الحيوان بالشفة، ويراد به حاجة الإنسان إلى الماء لشربه وانتفاعه المنزلي، ولشرب دوابه .
(۱) ویری بعض علماء القانون أن ذلك ليس من قبيل الارتفاق، ولكنه من باب تنظيم انتفاع الملاك بأملاكهم على وجه لا يضر بغيرهم. ولكن لما فيه من الحجر على المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا كان له جائزا لولا تعلق حق الجاره بسبب الجوار اعتبر من هذه الناحية حق ارتفاق . وقد سبق لنا بيان ذلك .
(۲) ذكرنا ماتثبت به حقوق الارتفاق عند الحنفية، وأن المالكية أضافوا إليها التزامها بالتبرع أو المعاوضة أو مضى زمن عليها بدون اعتراض ممن له حق الاعتراض، وظاهر عبارات المالكية في كتبهم - كالبهجة والتاودي في باب الارتفاق والتبصرة - أن حقوق الارتفاق ليست محصورة وأن لمالك العقار أن ينشىء عليه لعقار آخر حق ارتفاق كما يشاء، كعدم البناء على قطعة أرض معينة، وكعدم زيادة البناء المجاور على ارتفاع معين وغير ذلك، وهذا ما ذهب إليه التشريع الوضعي. أما الحنفية فالظاهر من تعبيرهم في كتبهم أن هذه الحقوق محصورة فيما ذكرنا، وأنه لا يجوز إنشاء حق بالتعاقد لا على وجه التبرع ولا على وجه المعاوضة، وأن التبرع بها يعتبر إعارة يجوز الرجوع فيها، والمعاوضة عليها غير جائزة عندهم لأنها ليست مما يجوز الاعتياض عنه بالمال استقلالا ، أو لأنها لا . يصح أن تكون محلا للبيع
يتفق
استقلالا .
(۳) هم قوم صالح عليه السلام.
٦٦
ص ٦٦