أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٦٥

أما الإذن من المالك بالانتفاع فلا يثبت به حق ارتفاق، وذلك كأن يأذن مالك أرض معينة بالمرور منها إلى أرض أخرى بجوارها، فإنه لا يترتب على هذا الإذن إلا إباحة المرور منها لكل من يقصدها. وهذه الإباحة تكون موقوتة ببقاء الإذن، فإذا مارجع عن الإذن أو توفى انتهت (۱) ٤ - القدم عند الجهل بسبب الحق والقدم في الواقع ليس منشئا للحق (٢)، وإنما يعتبر أن الحق قد نشأ عن سبب صحيح مجهول. ولكن لطول العهد تنوسى السبب، وبقى الأثر معروفا مقررا دون أن يعرف له مبدأ فيحافظ عليه لقدمه وتقرره، والقديم يبقى على حاله لأن الظاهر أنه إنمل كان لسبب صحيح، لبقائه زمانا طويلا، مالم يظهر أنه لسبب باطل فيزال حينئذ، وبناء على ذلك إذا عرف نشأته كان بقاؤه رهن صحة سببه، وإلا حكم ببطلانه. ولذلك إذا كان مسيل سطح دار رجل إلى سطح دار آخر. وكان ذلك أمراً قديما مجهول السبب فإنه يبقى استحسانا وعليه الفتوى، كما في الخانية. سبب ه - شراء العلو في حق التعلى. فإذا كان لشخص دار لها سفل وعلو ، فباع علوها لآخر، ، فإن صاحب العلو يكتسب بشرائه حق التعلى على هذا السفل، حتى لو انهدم العلو بقى له هذا الحق، فيعيد العلو كما كان. ٦ - الجوار بالنسبة لحق الجوار. فيثبت لكل دار حق ارتفاق على الدار المجاورة بالاستضاءة من فنائها والانتفاع بها على الوجه الذي سنبينه في حقوق (1) يدل على ذلك مافى الهندية (ج) ص ۱۹۱) : نهر خاص بين رجلين وله كوى فأضاف إليها رجل بإذنهما ورضاهما كوة جديدة، وحفر منها نهرا إلى أرضه ومضى على ذلك ،زمان ثم بدا لأحدهما أن ينقض ذلك - فله أن ينقض، وليس للمأذون له الأجنبى أن يمتنع ؛ لأن ماصدر منهما عارية، والعارية لاتكون لازمة. وكذلك لو مات أحدهما فلورثته أن ينقضوا ذلك؛ لما قلت . وعند المالكية : أن حق الارتفاق يثبت بالتزامه على وجه التبرع، فيلزم المتبرع سواء أعطاه على الأبد ـ وعند ذلك يكون مؤبدا - أم أعطاه إلى مدة - وعند ذلك ينتهى بانتهائها ولا يجوز له الرجوع فى هذا قبل مضينها، وكما جوزوا الإرتفاق على وجه التبرع جوزوه بالمعاوضة عليه، فأجازوا لمالك الدار أن يبيع موضع خشب على جداره . لجاره، فيصح ذلك ويكون للجار حق ارتفاق على الجدار، وللمالك أيضا أن. يؤجر له هذا الموقع مدة معلومة . وهذا يتفق مع ماجرى عليه التشريع الوضعى من إحداث حقوق الارتفاق بالتعاقد. (راجع العقد المنظم للحكام ج ۲ ص ۱۲۷). (۲) ذهب المالكية إلى أن حق الارتفاق يثبت بمضى الزمن عليه دون اعتراض مالك العقار المرتفق، وكأنهم اعتبروا مضى الزمن مع السكوت فيه رضا وتبرعا، واختلفوا فى مقدار المدة التي تمضى. فقيل أربعة أعوام. وقيل أكثر من ذلك راجع) التبصرة ج ٢ ص ٢٤٦) .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.