أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٦٤

وتم العقد على ذلك - ثبت لتلك الأرض حق مرور على الأرض المبيعة إذا كان العرف قد جرى بمثل هذا الشرط (۱). - الانتفاع بالأرض - إذا كانت مواتاً ـ في حق من هذه الحقوق، عندما تتعين لذلك، فإذا أحيا إنسان أرضاً في وسط أرض موات وكان يمر إلى أرضه التي أحياها من الأرض المحيطة بها، ثم جاء آخر فأحيا ما يجاورها من الموات، فإن أحيا جميع ما يحيط بالأرض الأولى مرة واحدة كان للأولى حق ارتفاق على الأرض المحيطة بها جميعها. فيمر مالكها إليها من أية جهة أراد. ويصح للمحيى الثاني أن يخصص له طريقا، وإن أحيت هذه الأرض المحيطة على دفعات، كان حق ارتفاق هذه الأرض الأولى على آخر قطعة مجاورة لها أحييت، لتعينها للمرور منها قبل إحيائها . (1) يدل على ذلك ما يأتى من الفروع نقلا عن فتاوى قاضيخان (ج۳ ص ۲۱۳). (1) لرجل ،داران مسیل ماء إحداهما على سطح الأخرى، فباع الدار التي عليهما المسيل لرجل آخر، ثم باع الدار التي لها المسيل بكل حق هو ليا لشخص ثالث، فأراد مشترى الدار الأولى التي عليها الميل أن يمنع مشترى الدار الثانية من إسالة الماء على سطح داره ذكر في الأصل أن له ذلك إلا إذا ذكر البائع عند بيع الأولى أن مسيل ماه الدار التي لم تبع يكون على هذه الدار التي يبيعها. (ب) ترجل داران متلاصفان إحداهما عامرة والأخرى خراب ومسيل ماء العامرة وملقى ثلجها إلى الحراب، قال الفقيه أبو بكر: إن استثنى البائع أى) بائع الخراب إذا ما باعه لنفسه مسيل الماء إلى الخراب. جاز الجريان العرف بذلك وإن استثنى ملقى الثلج لا يجوز، لعدم تعارف ذلك، وقال الفقيه أبو الليث: إن كان میزاب سطح العامرة فى الخراب ومسيل ماء سطحها إلى هذا الجانب مدونا من القدم، كان المسيل على حاله . وإن لم يشترط في العقد - ولذا لو كان مسيل سطح دار رجل إلى دار رجل آخر وله ميزاب قديم، فإنه يبقى استحسانا وعليه الفتوى. والمفهوم من هذين الفرعين (أ) ب) أن اشتراط حق الارتفاق في عقد البيع مثبت له وملزم به، إذا كان هناك عرف بذلك، حتى لا يكون شرطا فاسدا يفد به العقد، ولا فرق فى هذا بين أن يكون مالك الدارين قد احدث هذا الحق لإحداهما على الأخرى أو تملكهما كذلك، كما يفهم من الإطلاق في الفرعين وعدم التقييد فيهما، بأن يكون ذلك الحق قديماً أو من إحداث مالك قبله. وهذا الحكم إذا لم يكن حق إحدى الدارين قديماً، فإن كان قديما غير معروف الأصل - كما سيأتي - فإنه يثبت بقدمه ولا حاجة إلى اشتراط بقائه في العقد، وبهذا يجمع بين الفرعين فلا يكون بينهما خلاف، وهذا الجمع هو ماتقضى به القواعد العامة . غير أنه قد يلاحظ على ذلك : أن المالك للعقارين في الفرعين شخص واحد . ولا يثبت حق الارتفاق لعقار على آخر إلا إذا كان أحدهما مملوكا لغير مالك الآخر، أما إذا كانا لمالك واحد فلا، لأن انتفاعه بأحد العقارين حينئذ يكون بناء على ملكه ، ولعل هذا هو السبب في أن مشترى الدار الثانية في الفرع الأول له أن يمنع مشترى الدار الأولى من استمرار إسالة مائها على سطح داره إلا إذا شرط عليه ذلك عند شرائها. وفي الفتاوى الخانية من باب الشروط فى البيع : ۱ - رجل باغ سفل داره على أن يكون له حق قرار العلو عليه جاز ذلك، ذكره شمس الأئمة الرخي رحمه الله في باب القسمة . ٢ - لو باع رجل رقبة الطريق على أن يكون له حق المرور فيه جاز . وهذان الفرعان صريحان في أن الحقوق تكتسب بالاشتراط في البيع. - ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.