أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٦٣

الموصى له بمنفعة أرض فإنه خاص بشخصه وينتفع به على أنه من حقوقه الشخصية، ولذا لا ينتفع به سواه، وإذا مات انتهى بذلك حقه. ولهذا كان من البين أن حق الارتفاق تزيد به منفعة الأرض المرتفقة كما تزيد به قيمتها، فإن الأرض إذا لم يكن لها طريق أو شرب تكون قليلة القيمة ضعيفة المنفعة. ۲ - أنه دائما يكون مقرراً على عقار ولذا قد تقل به قیمته، فالأرض إذا كان عليها حق مرور أو حق شرب أو حق مسيل تكون أقل قيمة مما إذا كانت خالصة من هذه الحقوق بخلاف حق الانتفاع الشخصى، فإنه قد يتعلق بالعقار كما في أرض أعيرت وقد يتعلق بالمنقول، كما في كتاب أعير. - أنه حق دائم غير مؤقت بوقف ينتهى بانتهائه، ولذا يتبع العقار المرتفق أينما انتقل، فينتفع به كل من ملكه ولا يزايل العقار المرتفق به وإن تغير مالكه وإذا تغير لا يستطيع المنع ولا المعارضة، وكذلك لا يؤثر فيه موته، فإذا مات انتقل العقار المرتفق به إلى ورثته محملاً بالحق. ٤ - أنه حق لازم بالنسبة لمالك العقار المرتفق به. فلا يملك أن يبطله . بخلاف حق الانتفاع الشخصى، فإنه قد يكون غير لازم كما في المستعير، فإن المعير يملك إيطاله . أسباب ثبوت الملكية فى هذا النوع : تثبت الملكية فى هذه الحقوق السابقة بسبب من الأسباب الآتية : ١ - الشركة العامة : فمرافق البلد العامة كطرقها وأنهارها ومصارفها مقرر عليها حقوق ارتفاق لكل عقار متصل بها، فلكل منزل أشرع بابه إلى الطريق العام حق ارتفاق عليه هو حق المرور فيه إليه. ولكل أرض زراعية تتصل بمروى عام حق ارتفاق عليه هو المسمى بحق الشرب، ولكل أرض تتصل بمصرف عام حق ارتفاق عليه هو حق إسالة ما يفضل من مائها فيه ويسمى بحق المسيل، ومرجع هذه الحقوق كلها ومنشؤها : هو الشركة العامة في هذه المرافق . ۲ - اشتراطها في عقد معاوضة إذا جرى العرف بذلك، فإذا باع شخص أرضاً لآخر على أن يكون عليها حق مرور إلى أرض أخرى مملوكة له أو لغيرهما - ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.