خلاصة الباب
الملك : هو حيازة الشيء حيازة تمكن من الاستبداد به والتصرف فيه والانتفاع به إلا لمانع. وقد يعرف بأنه حكم شرعي مقدر وجوده في عين أو منفعة، يقتضى تمكين من أضيف إليه من أن ينتفع بالعين أو بالمنفعة، ومن أن يتصرف فيها ما لم يوجد مانع من ذلك.
وقد يطلق الملك على الشيء المملوك، فيكون في هذا الإطلاق أعم من المال
عند الحنفية لشموله المنفعة، وهي ليست بمال .
وكل مال قابل لأن يملك ما لم يمنع من ذلك مانع، كتخصيصه للمنافع العامة، فلا يقبل التملك حينئذ ما دام مخصصاً لذلك.
والملك يعتبر تاماً إذا شمل العين ومنافعها، وناقصا إذا اقتصر على العين فقط، أو على المنافع دون العين والملك التام لا يكون إلا دائما ومطلقا، فلا يكون مؤقتا بمدة وإن طالت ولا يتقيد بقيد . فالتصرف المبنى عليه مطلق، وكذلك الانتفاع، وبناء على ذلك لا يقبل التقييد ،بزمن ولا مكان، ولا بكيفية خاصة في الانتفاع ولا بمنفعة خاصة دون أخرى، ويعطى حق الاستبداد بالشيء المملوك . أقسام الملك الناقص :
قد يكون الملك الناقص مقتصرا على العين، وقد يقتصر على المنفعة، وفي هذه الحال الأخيرة قد يكون حق الانتفاع حقا شخصياً متعلقاً بشخص المنتفع، وقد لا ينظر فيه إلى ذلك، ولكنه يتعلق ابتداء بالعين المقرر عليها والعين التي قرر لها، وعند ذلك لا يكون إلا في عقار ويسمى حينئذ بحق ارتفاق، وإذن تكون أقسامه
ثلاثة :
۵۸
ص ٥٨