المنفعة منها إذا كان ذلك في معنى هلاكها؛ لأن نتيجتهما واحدة، وهي عدم الانتفاع، وعلى هذا إذا استأجر إنسان أرضاً للزراعة مدة من الزمن، فغلب عليها الرمل أو صارت سبخة قبل انتهاء المدة، فإن الإجارة تبطل، وينتهى بذلك حق المستأجر في الانتفاع بها، كما في فتاوى قاضيخان (راجع الهندية ج ٤ ص
.(٤٦٠()١
رد العين المنتفع بها إلى مالكها : ومتى انتهى حق الانتفاع وجب تسليم العين إلى مالكها إلا إذا ترتب على تسليمها ضرر بالمنتفع، فعند ذلك تبقى بالأجر إلى زوال الضرر، فإذا كانت العين المنتفع بها أرضاً زراعية فزرعها المنتفع، وانتهى حق الانتفاع والزرع لم يدرك، فإنها تترك بيد المنتفع إن كان حيا، أو وارثه إن كان ميتاً : بالأجر إلى أن يدرك الزرع، والأجر المستحق دائما هو أجر مثل العين عن المدة التي استبقيت فيها إلا في حالة واحدة وهى ماذا كان الأجر هي جزء من مدة عقد الإجارة وقد انفخت الإجارة قبل تمام الأجر (۲)
مستحقا
عن مدة
مدتها، فإن الأجر الذي يستحق عن هذه المدة هو أجرها على المتفق عليه في العقد.
(1) أما إذا كان ذلك لعيب طارئ مثلا، ويمكن زواله فلا كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى التي يحركها جريانه ومرض الأجير. ففى مثل هذه الأحوال إذا كان المالك مستأجراً كان له حق الفسخ، ولا تنفخ الإجارة من غير فخ. ويظهر لى أن العارية والوصية فى ذلك كالإجارة إذ المستعير والموصى له إنما يملك منفعة العين، فإذا زال الانتفاع بها على وجه لا عودة فيه أصبح ولا ملك له، فترد العين إلى مالكها . (۲) وعلى ذلك إن انتهت الإجارة بانتهاء مدتها ثم استبقيت الأرض بعد ذلك ثلاثة أشهر لإدراك الزرع الزم المستأجر بأجر مثل هذه الأرض عن ثلاثة أشهر ؛ لأنها لم تدخل في مدة العقد المنتهي. وإذا استأجر الأرض سنة فتوفى المالك بعد شهرين من ابتداء الإجارة فإن الإجارة تنفخ بموته، وإذا كان الزرع لم يدرك بقيت الأرض في يد المستأجر إلى أن يدرك، فإن كانت مدة بقائها عشرة أشهر أو أقل دفع عنها الأجر بحسب الأجرة المتفق عليها في عقد الإجارة المنفخ ؛ لأنها داخلة في مدتها، وإن زادت على ذلك فكذلك الحكم بالنسبة لعشرة الأشهر الأولى، ويدفع عما زاد عليها الأجرة بحسب أجر مثلها؛ لأن ما زاد علينها لم يدخل في
مدة الإجارة المنفخة .
ص ٥٧