أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٥٩

ملك العين : إذا أوصى إنسان لآخر بمنافع عين مملوكة له ثم توفى، فقبل الموصى له الوصية، كانت العين دون منافعها ملكا لورثة الموصى، أما المنافع فتكون ملكا للموصى له . مثال ذلك : أن يوصى إنسان لصديقه بجميع منافع داره مدة حياته ينتفع بها كما يشاء على الوجه الذى يريد. وفى مثل هذه الأحوال تنتهى ملكية المنافع بوفاة الموصى له وتعود إلى مالك العين وهم الورثة. ومن ذلك نتبين أن ملكية العين تنتهى دائما إلى ملكية تامة وأن ملكية المنافع مؤقتة دائما، لعدم قبول المنفعة للتوارث. ملك المنفعة الشخصي : يستفاد هذا النوع من الملك بالإجارة أو الإعارة أو الوقف أو الوصية، فيكون المستأجر مالكاً لمنفعة العين المؤجرة، والمستعير مالكاً لمنفعة العين المستعارة والموقوف عليه مالكاً لمنفعة العين الموقوفة، والموصى له بالمنفعة مالكا لها ولهم عند الإطلاق والتعميم أن يتصرفوا في هذه المنافع وفقا للحدود الشرعية الموضوعة لهم، فيجوز أن يملكوها لغيرهم، وقد يحال بينهم وبين ذلك التصرف إذا ما قيدوا بأن ينتفعوا بأنفسهم فقط، ذلك هو رأى الحنفية. وهذا النوع من الملكية يقبل التقييد بالصفة والزمن والمكان، فلا يكون للمالك إلا الانتفاع على الوجه المشترط، ولا ينتفع إلا فى الزمن والمكان المعينين، ثم هو مع ذلك مؤقت دائما، ولا يقبل التوارث لما علمت من أن المنافع أعراض لا تبقى، ولا يورث إلا الموجود حال حياة المورث الذي يبقى بعد وفاته، وخالف في ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة، فقالوا : إن المنافع تورث كما تورث الأعيان. والعين المملوكة منفعتها تكون في يد المنتفع أمانة، فإذا تلفت في يده من غير تعد أو تقصير لم يضمنها لمالكها. أما إذا تلفت بتعد أو بتقصير فإنه يضمنها للمالك . وينتهى هذا النوع من الملك بوفاة المنتفع وبانتهاء مدة الانتفاع، وبهلاك العين المنتفع بها بلا تعد أو تقصير، وبوفاة مالك العين إذا كان الانتفاع بطريق الإجارة أو الإعارة. وفى هذه الأحوال يجب تسليم العين إلى مالكها أو ورثته. الإباحة والفرق بينها وبين ملك المنفعة : ملكية المنفعة : أثر لحيازة مصدرها - وهو العين - على وجه يمكن من الانتفاع بها شرعا ومن أهم آثارها القدرة على ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.