L
الآن، ولمعير الكتاب أن يقيد مستعيره بالقراءة فيه في حجرة معينة مدة ساعتين، ولواقف الدار أن يقيد الانتفاع بها بالسكن فقط والمستأجر مقيد بمدة الإجارة المنصوص عليها في العقد دائما .
،
وكذلك قد يقبل هذا التقييد بعد إنشائها، غير أن ذلك لا يكون في الملك بالوصية، وكذا لا يكون فى الملك بالوقف إلا في أحوال خاصة. ويكون في الإجارة باتفاق كل من المؤجر والمستأجر عليه وفى العارية بإرادة المعير فقط، كما
سيأتي .
وأما الملكية فى النوع الثاني من ملك المنفعة، وهو ما سيأتي بيانه، فإنها تقبل التقييد بالصفة عند إنشائها فقط، كأن يجعل حق المرور في الطريق مقيداً بالمشى فيه دون ركوب دابة فيه، وتقبل التقييد أيضا بالمكان، كأن يجعل حق الشرب مقيداً بكوة معينة في المجرى لا يؤخذ الماء من غيرها. ولكنها لا تقبل التوقيت ؛ لأنها حقوق دائما كما سيأتي. والملك التام لا يقبل شيئا من ذلك عند الحنفية، لا عند إنشائه ولا بعد وجوده وفى هذا خلاف لبعض العلماء سنفصله عند الكلام على الشروط التي يصح للعاقدين اشتراطها في عقود الملكية، رغبة منهما في تقييدها .
- عدم قبولها التوارث، فلا ينتقل ملك المنفعة أو حق الانتفاع في هذا النوع بموت مالكه إلى ورثته بأية حال عند الحنفية؛ ذلك لأن انتقال الشيء من مالك إلى مالك آخر لا يتصور إلا مع بقائه وقد علمت أن المنافع لا بقاء لها، وأن ما وجد منها في حياة المالك قد انعدم بانتهاء زمنه وحياته، ولا ينتقل المعدوم. وما يوجد بعد وفاته لا يملكه؛ لأنه كان معدوما حال حياته، والمعدوم لا يملك، وإذن لا يورث عنه؛ لأن الورثة إنما يرثون ما كان مملوكاً لمورثهم، وعلى ذلك: فلا تورث المنافع، بل ينتهى ملك المنفعة دائما وفي جميع الأحوال بموت المالك، ولذا
كانت مؤقتة دائما، ويستثنى من ذلك : حقوق المرور والشرب والمسيل والتعلى
فإنها تورث عند الحنفية وإن كانت من قبيل ملك المنفعة، كما سيأتي .
٥٤
ص ٥٤