عندهم
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع تورث؛ لأنها أموال مملوكة كما قدمنا ، فمن أوصى له بسکنی دار عشر سنين: ثم مات بعد مضى سنتين من انتفاعه حل ورثته محله فى المدة الباقية، فيكون لهم بسبب ذلك سكنى هذه الدار في أثنائها خلافاً للحنفية.
أما الملك التام، وملك العين وحدها فينتقل كل منهما بموت المالك إلى
ورثته، عند الجميع. ضمان العين المنتفع بها في هذا النوع : علمنا مما تقدم أن لمالك المنفعة حقا متعلقا بالعين، وأن له أن يستوفيه منها جبرا عن مالكها، ويجب على مالك العين . لذلك أن يسلمها إلى مالك المنفعة لكي يستوفى حقه منها ، فإذا تسلمها مالك المنفعة كانت في يده أمانة فيجب عليه أن يحافظ عليها محافظته على أمواله، دون إهمال أو تقصير، وأن يستوفى حقه منها بحسب ما يقضى به العرف، وعلى وفق الشروط التي ألزم بها - إن كان هناك شروط - حتى يعيدها إلى مالكها بعد استيفاء حقه سليمة غير منقوصة.
نفقات العين المنتفع بها : إذا كان انتفاعه بها بالمجاز، كما في الوصية والعارية، وجب عليه أن ينفق عليها إن كانت مما يحتاج إلى النفقة ما دام منتفعا بها، لأن الغرم بالغنم، فإن كانت حيوانا مثلا فعليه علفها، ونفقات المحافظة عليها، وإن كانت سيارة فعليه أجر مقرها، وهكذا.
أما إذا كان انتفاعه بها في نظير مال، فإن نفقاتها تكون على مالكها، فنفقة الدابة المستأجرة على مالكها، لا على المستأجر .
هلاك العين فى يد المنتفع أو تعيبها : إذا هلكت في يده قبل إعادتها بدون تعد أو إهمال، أو تعيبت كذلك بدون تقصير لم يضمن، إذ لا ضمان على أمين . أما إذا تلفت أو تعيبت بتعد منه أو بتقصير ضمن عند تلفها قيمتها إن كانت من الأموال القيمية، ومثلها إن كانت من الأموال المثلية كآنية لها مثل في الأسواق، وعند تعيبها بعيب لا يذهب بالغرض منها، يضمن قيمة ما نقصته بالعيب، ومن التعدى : مجاوزته بالدابة الغاية المتفق عليها في العقد إلا بقدر ما يتسامح فيه
٥٥
ص ٥٥