داري هذه على صديقى فلان ليسكنها مدة حياته أو يقول الموصى : أوصيت لصديقي هذا بسكنى دارى هذه مدة حياته، وسبب ذلك : أنه بالوصية أو بالوقف ملك بالمجان، فلا يجوز أن يملكها غيره ببدل ؛ لأن الملك بالبدل أقوى من الملك بالمجان (۱) ، ومن ملك الأضعف لا يستطيع أن يعطى الأقوى؛ لأنه ليس له، وفى هذا خلاف أحمد بن حنبل، إذ يرى أن من ملك شيئا له أن يملكه غيره، بدون تفرقة بين ما إذا كان ملكه ببدل أو بغير بدل، لأن الملك لا يختلف بذلك، وإذن فمن يملك السكنى يملك أن يستغل ، ومن يملك الاستغلال يملك أن يسكن وهذا أوجه. وعلى هذا الرأى صدر قانون الوقف راجع مادة : ۳۱(۲).
وإن أطلق الواقف أو الموصى فلم ينص على استغلال أو استعمال، بأن قال: وقفت داري هذه على صديقى فلان، أو أوصيت بمنفعتها لصديقي، كان الحكم في هذه الحال كالحكم عند النص على الاستغلال فقط، ولعل مرجع ذلك العرف عندهم، إذ كانوا يستعملون الإطلاق ويريدون منه الاستغلال، وعليه لوتغير العرف واستعملت حال الإطلاق للدلالة على ما يشمل الاستغلال والاستعمال، وجب أن يتبع ذلك فيكون له الأمران. فإن لم يكن عرف ولم يكن الرجوع إلى الواقف أو الموصى في البيان، حملت العبارة على الاستغلال، لأنه أتم منفعة .
خواص الملكية في هذا النوع :
لهذه الملكية خصائص ليست للملك التام. وأهمها :
١ - قبول التقييد عند إنشائها بالصفة والزمن والمكان، فيجوز لمعير الدابة أن يقيد مستعيرها بركوبها فقط وللموصى بمنفعة الأرض أن يقيد الموصى له بزراعتها
<
قمحاً أو ذرة فقط، ولمعير السيارة أن يقيد المستعير بأن ينتفع بها مدة شهر يبتدئ من
(۱) وهذه القوة تظهر عند الموازنة بين ملك المستأجر للمنفعة وملك المستعير، فملك المستأجر ملك لازم ويتطلب سلامة العين المستأجرة وخلوها من العيوب، بخلاف ملك المستعير. (۲) نص المادة : ۳۱ من قانون الوقف : يجوز استغلال الدار الموقوفة للسكن. وتجوز السكني في الدار رقة للسكن. الموقوفة للاستغلال، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك إذا رفع الأمر إليها . وكذلك جنح قانون الوصية إلى هذا الرأى فى المادة ٥٤ ونصها : إذا كانت العين الموصى بتعتها تحتمل الانتفاع، أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها، أو يستغلها على الوجه الذي يراه، بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
۵۳
ص ٥٣