يثبت للإنسان أثراً لإذنه بأن ينتفع، وقد يكون هذا الإذن من المالك، كأن يأذن إنسان لآخر بأن يركب معه في سيارته أو بأن يبيت في منزله هذه الليلة أو أن يجتاز حديقة داره في طريقه إلى مقره ، وكـأن يدعوه إلى وليمة، وقد يكون هذا الإذن بحكم الشارع كما في إباحة الانتفاع بالماء غير المملوك لأحد، وبالكلأ قبل إحرازه، وبضوء النار الموقدة. فقد قال عليه السلام : الناس شركاء في ثلاثة : في الماء والكلأ والنار، أى شركاء فيها شركة إباحة لا شركة ملك. وما دام الإذن قائماً والإباحة مستمرة فالحق قائم وثابت. فإذا انتهى الإذن بانتهاء أمده ـ إن كان له أمد - أو رجع عنه مصدره، أو توفى انتهت الإباحة (۱) ، وبطل الحق وتلاشى.. وليس للمباح له إلا أن ينتفع بنفسه وفق الإذن الصادر له، فمن دعى إلى وليمة فليس له أن ينيب غيره عنه، ولا أن ينقل من أطعمتها إلى منزله، ولا أن يحتجز منها شيئا بدل أكله، وهكذا.
ومن ذلك يتبين أن من أبيح له الانتفاع بشيء لم يملكه ولم يملك منفعته،
وبهذا تتميز الإباحة من تمليك المنفعة (٢).
الإباحة طريق إلى الملك :
هذا ولا ينبغى أن تغفل أن الإباحة تكون طريقاً إلى تملك ما أبيح، عينا كان أو منفعة. فالمباح له قبل أن ينتفع مأذون بالانتفاع فقط، غير مالك لما أبيح له،
(۱) وهل يشترط في انتهائها علم المباح له بعدول المبيح عن إذنه؟ قولان عند الشافعي، أشباه للسيوطي ص ۲۲۳ ومقتضى قواعد الحنفية : أنه يشترط . (۲) غير أنه قد لا يظهر بينهما في بعض الصور فرق في الأثر، كما في العارية التي قيد فيها المستعير بأن ينتفع بنفسه، مثالها أن يغير إنسان داره لآخر شهراً على أن يسكنها المستعير بنفسه وألا يعيرها لغيره، فإن المستعير في هذه الحال ليس له إلا أن يسكن بنفسه، وهذا بعينه ما يكون للإنسان إذا ما أبيح له أن يسكنها شهراً، والأولى - من قبيل التمليك والثانية - من قبيل الإباحة، ومن هذا ذهب بعض العلماء إلى أن هاتين الصورتين من قبيل الإباحة ولا فارق بينهما، لأن العبرة بالمعانى لا بالألفاظ، ولكن القائلين بالتفرقة بينهما يرون أن الآثار والنتائج تتبع دائما مصدرها ومنشأها، وبالمصدر تختلف الآثار وتتحدد النتائج. ولفظ العارية يفيد التمليك لا لإباحة، بدليل أن المستعير يملك المنفعة إذا لم يقيد، وجاز له أن يعير غيره لأجل ذلك إلا لمانع، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الأثر في جميع صور الإعارة ،واحدا، وهو الملك، ولا يضير أن يختفى لى بعض الصور أثر الملك، وهو جواز التمليك، لوجود المانع. وعلى كل حال فالخلاف في ذلك نظرى لا
ملی.
٤٩
ص ٤٩