أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٨

ومن هذا يتبين أن ملكية العين فقط دائمة، وتنتهى دائما إلى ملكية تامة، وأن ملكية المنافع تكون مؤقتة دائما ؛ ذلك لأن المنافع لا تورث عند الحنفية؛ لأن منافع الأعيان تتبعها ولا تنتقل وحدها بالوراثة إلى الوارث، ولذا كانت الوصية بالعين فقط لإنسان وصية بالعين وبمنافعها تبعا لها . النوع الأول من ملك المنفعة : هذا النوع من الملك قد يكسب صاحبه أن ينتفع بنفسه، وأن يملك غيره هذه المنفعة، فيكون له حق الانتفاع بها، كما إذا أوصى إنسان لشخص بمنافع دار ينتفع بها كما يشاء، وعلى أي وجه يريد سكناً ،وإسكانا فإن للموصى له في هذه الحال أن يسكن الدار ،بنفسه وأن يعيرها لغيره أو يؤجرها له. ، وقد يكسب صاحبه أن ينتفع بنفسه فقط، كما في وقف بيوت السكني على طلبة العلم، فإنه لا يكون لطالب العلم حينئذ إلا أن يسكن وليس له أن يعير ولا أن يؤجر . وفي كلتا الحالين يكون للمنتفع ملك المنفعة أو حق الانتفاع، غاية النظر أن هذا الملك قد يكون غير مقيد كما فى الصورة الأولى، وقد يكون مقيداً إما بواسطة العرف كما فى الصورة الثانية، وإما باللفظ كما إذا استعار إنسان دابة ليركبها بشرط ألا يعيرها لغيره فلا فرق عند الحنفية بين الحالين إلا بالتقييد في إحداها دون الأخرى. وهذا خلاف اصطلاح ،المالكية فإنهم يجعلون الحال الأولى من قبيل ملك، وبخصونها باسم ملك المنفعة، ويجعلون الحال الثانية من قبيل الإباحة، ويخصونها باسم حق الانتفاع ولا يجعلونها من قبيل الملك كما يرى الحنفية . ، التعريف بالإباحة والفرق بينها وبين الملك: والفرق بين الملك ،والإباحة أن الملك أثر من آثار الحيازة كما قدمنا، وأنه ينتقل من الك إلى آخر بسبب من الأسباب الناقلة له وأنه عندما يتحقق يكسب صاحبه حق التصرف في الشيء المملوك مالم يوجد مانع، أما الإباحة فهي حق ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.