أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٥٠

ولكنه بانتفاعـه واستيفائه ما أذن فيه يتملك ما استوفاه فالضيف يتملك الطعام بوضعه في فيه. ومن نثرت عليهم النقود فى الأفراح والمحافل - حسبما جرت به العادة - يملكونها بالتقاطها، حتى لا يجوز لناثرها أن يستردها منهم. وهذا فيما أرى الرأى الراجح، خلافاً لمن زعم أن المباح له يستهلك ما أبيح له ويستوفيه على .(1) حكم ملك المبيح ، وإنما لا يضمن مع هذا لمالكه قيمته عند استهلاكه ؛ لأنه مأذون فيه من مالكه ومسلط عليه منه فلا يكون متعدياً والضمان لا يجب إلا عند التعدى، وإنما رجح الرأى الأول؛ لأنه يترتب على هذا القول الأخير أن يكون للمالك حق استرداد ما يبيحه من المال ما دام ذلك ممكنا وهذا خلاف المعروف (۲) . (۱) راجع تقرير الرافعي ج ۲ ص (۲) إباحة الشخص ماله لغيره لا تخرجه عن ملكه، كما أن تركه في الطريق لا يخرجه كذلك من ملکه . ويكاد يكون هذا محل اتفاق بين علماء الحنفية. وعلى هذا قيل : من سيب دابته لعلة، فأخذها إنسان فأصلحها بالعلاج ونحوه فهي لمالكها. ومن أرسل طيره في الهواء فهو له حتى إذا صاده إنسان آخر كان له أن يأخذه منه قهراً. ١٣٢ وقد علمت أن الإباحة قد تتعلق بعين المال كما في الدعوة إلى الطعام. وكما في نثر النقود على الناس. وقد تتعلق بالمنافع، كما في إباحة المرور في الطريق، أو المبيت في المنزل. فإذا كانت متعلقة بمنفعة فاتتنع المأذون له فقد استوفى المنفعة واستهلكها. وليس وراء الخلاف في ذلك من أثر سواء استهلكها على اختبار أنها ملك صاحب العين وقد أذنه في ذلك، أم استهلكها على اعتبار أنه قد ملكها بالانتفاع، إذ لا وجود لها بعد ذلك حتى تصير محل نزاع بين المبيح والمباح له . أما إذا تعلقت الإباحة بعين من الأعيان كما إذا ترك شخص ماله وقال : من شاء فليأخذ، أو نثر نقوده على الناس في حفل ليأخذ كل ما تناله بده أو دعا صديقا له إلى تناول طعامه. ففى مثل هذه الأحوال اختلف الرأى، فالجمهور من الحنفية يقولون : إن المال يظل مملوكا لصاحبه إلى أن تناله يد المباح له فيمتلكه يأخذه أو بتناوله وبتملكه انتهت ملكية صاحبه الأول، وهو المبيح، فإذا استهلكه بعد ذلك فقد استهلك مالا مملوكا له (رد المحتار ج (۳) وعلى هذا الرأى يكون ذلك من قبيل التمليك وذهب آخرون إلى أن ذلك ليس من قبيل التمليك، وأن المباح له لا يتملك المال بتناوله وإنما يظل المان ملكاً لصاحبه حتى يستهلكه المباح له، فإذا استهلكه فإنما يستهلكه على ملك صاحبه بإذنه. ولهذا لا يضمن وعلى الرأي الأول أفتى في كثير من المسائل. وهاك بعضها : ٣٥٥ ۱ - رجل سیب دابته وقال : من شاء فليأخذها، فأخذها ،رجل، فهى لمن أخذها كما في الفتاوى، من غير تفصيل. وفصل في ذلك الفقيه أبو الليث فقال : إن قال صاحب الدابة ذلك لقوم معينين فأخذها واحد منهم فهي من أخذها وإن لم يقل ذلك لقوم معينين أو لم يقله أصلا فهى لصاحبها له أن يأخذها أنى وجدها. ومعنى ذلك : أنه لو أخذها إنسان لم يملكها وكان لصاحبها أن يستردها . ٢ - إذا قال شخص : أذنت للناس جميعا في ثمر نخلى من أخذ منه شيئاً فهو له، فبلغ الناس ذلك. فمن أخذ شيئاً ملكه قال صاحب البحر : مقتضاء أن من أخذ شيئا من . هذا الثمر قبل أن يعلم بإباحته لا يملكه . • ٣ ـ قال رجل لآخر : أنت في حل مما أكلت أو مما أخذت من مالي له أن يأكل وان يأخذ، ولا يحل له التناول حتى يعلم بالإذن والإباحة، ولو تناول شيئا قبل ذلك تناول حراما ولا يتملكه . - إذا وضع ماله في الطريق ليكون لمن أخذه جاز ذلك .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.