للمحيل. ولم يثبت للمحال عليه حق اختصاص به؛ لأن ذلك لا يكون إلا باليد كالمرتهن، وليست له يد عليه، فإذا بقى للمحال بعد القسمة شيء من الدين لم يطالب به المحال عليه؛ لأن الحوالة مقيدة بما كان عنده من مال، وقد قسم بين الغرماء، وإنما يتبع تركة المحيل إذا ظهر له مال فإن لم يظهر له ال فلا سبيل إلى
وفائه .
وذهب زفر إلى أن المحال يكون أولى من سائر الغرماء بالنسبة لهذا المال، فيستوفى منه حقه أولا كما يستوفى المرتهن حقه من الرهن وذلك لثبوت حقه فيه بالحوالة، وليس من الواجب أن يكون حق الاختصاص نتيجة يد، بل كما يكون بسبب اليد فى الراهن يكون كذلك بسبب الحوالة المقيدة .
أثر الموت فى الحوالة وفاة المحيل لا تأثير لها في الحوالة إذا كانت مطلقة فيستمر المحال على مطالبة المحال عليه بأداء الدين، فإذا أداه بعد الوفاة فإن الظاهر لى أنه يكون مختصا به ولا يحق لسائر غرماء المحيل أن يشاركوه فيه بقدر ديونهم إذا احتاجوا إلى ذلك بسبب عدم وفاء التركة.
ووجه ذلك أن المحيل قد برئ من دين المحال بمقتضى عقد الحوالة، وصار المحال دائنا للمحال عليه لا للمحيل، ولكن ما نقله ابن عابدين في حاشيته على البحر عن البزازية والحاوى يفيد أن هذا المال لا يختص به المحال بل يشاركه فيه سائر غرماء المحيل، بناء على أن الحوالة تبطل بالموت وأن المحال يصير دائنا للمحيل بمجرد موته، وهذا غير ظاهر ؛ لأنه لو صح أنها تبطل بالموت لترتب على ذلك عدم إلزام المحال عليه بالدين بعد وفاة المحيل وانقطاع مطالبة المحال بما أحيل به على المحال عليه .
وإن كانت الحوالة مقيدة بعين أو دين لدى المحال عليه بطلت بوفاة المحيل، فإن هذه العين أو هذا الدين يتعلق بهما بمجرد الوفاة حق ورثة المحيل لقيامهم مقام مورثهم فيما كان يملك، وذلك منه فلهم وحدهم حق المطالبة بهما، وبذا تبطل
الحوالة ويرجع
المحال على تركة المحيل .
وإذا مات المحال قام وارثه مقامه في مطالبة المحال عليه، وفي حق الرجوع
على المحيل عند التوى.
٤٨٧
ص ٤٨٧