أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٨٦

وذهب مالك إلى أن المحال عليه إذا كان مفلسا ولم يعلم بذلك المحال ولم يرض به بعد العلم كان له الرجوع على المحيل؛ لأن إفلاسه عيب لم يرض به ، وإلا لم يكن له حق الرجوع، وهذه رواية عن أحمد وهو أعدل الأقوال. والمقيدة ضربان مقيدة بدين ومقيدة بعين فإن قيدت بدين على المحال عليه للمحيل ثم ظهرت براءة المحال عليه بسبب سابق على الحوالة بطلت، كما إذا كان الدين ثمنا لمبيع ثم ظهر استحقاق المبيع وأن المحيل قد باع مالا يملك، وإن ظهرت براءته بسبب عارض بعد الحوالة فلا تبطل عند أئمتنا الثلاثة استحسانا وتبطل عند زفر والشافعي، كما إذا كان المحيل بائعا فاستوجب ببيعه دينا على المشترى منه ثم أحال عليه دائنا له ليستوفى دينه مما فى ذمته من ثمن ثم تلف بعد ذلك المبيع في يد المحيل قبل تسليمه إلى مشتريه - وهو المحال عليه - فإن البيع يبطل ويسقط الثمن عن المشترى فتبرأ ذمته منه فإن البراءة من هذا الدين بعد تمام الحوالة . وجه قول زفر والشافعي أن الحوالة مقيدة بدين لم يعد له وجود فتبطل لسقوطه . ووجه قول أئمتنا الثلاثة أن الحوالة فى هذه الحال قيدت بدين موجود عند إنشائها فلا يؤثر فيها عارض يسقطه بعد إنشائها حين نشأت صحيحة لازمة، بخلاف الحال الأولى، فإنها قيدت بدين غير موجود في الواقع فنشأت باطلة. وإن قيدت بعين مضمونة كالمغصوب لدى المحال عليه فتلفت العين عنده لم تبطل لأن بدل العين يقوم مقامها . وإن قيدت بعين هي أمانة في يد المحال عليه فتلفت تلفا يوجب ضمانها لم تبطل الحوالة لقيام بدل العين مقامها في الوفاء، ولذا تبطل الحوالة باستحقاق العين المقيدة بها في جميع الأحوال لعدم وجود بدل لها عند الاستحقاق يقوم مقامها في الوفاء منه . عل للمحال امتیاز على سائر نرماء؟ ليس للمحال امتیاز علی سال الغرماء، وبناء عليه إذا قيدت الحوالة بدين أو عين ثم توفى المحيل مدينا بديون أخرى غير دين المحال قبل أن يستوفى المحال دينه من المحال عليه لم يكن المحال أولى من سائر الدائنين بما عند المحال عليه من مال للمحيل، بل يقسم هذا ... بين جميع الدائنين بنسبة ديونهم لا يفضل المحال عليهم؛ لأنه لا يزال مالا محلل ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.