وإذا مات المحال عليه فإن كانت الحوالة مقيدة بطلت بموته؛ لأنها التزام في
مال مملوك للمحيل، وقد سلط عليه من قبله وذلك التسليط لا ينتقل إلى الورثة بل يبطل بالوفاة، وعندئذ يرجع المحال على تركة المحيل وإن كانت مطلقة استوفى المحال دينه من تركته باعتباره دائنا من دائنيها، فإن بقيت له بقية رجع بها على المحيل لتوائها حينئذ .
براءة المحال عليه : يبرأ المحال عليه بسبب من الأسباب الآتية:
(1) أداؤه الدين إلى المحال وعند ذلك يكون له حق الرجوع به على المحيل إن كانت الحوالة بأمره وكانت مطلقة ، ولم يكن مدينا له بمثل ما أدى أو أكثر، أما إذا كانت بغير أمره - ولو كانت برضاه على ماهو رأى جمهور الحنفية - فلا يرجع لأن المحال عليه متبرع حينئذ بأدائه الدين.
وأما إذا كانت مقيدة بمال فإن وفاء الدين المحال به يكون من هذا المال فإذا لم يف لم يلزم المحال عليه بأداء زيادة الدين فإذا أداها كان متبرعا، ولا يكون له حق الرجوع على المحيل. وإذا لم يؤدها فالظاهر أنه يكون للمحال أن يرجع
على المحيل لعدم سلامة حقه ذلك لأن براءة المحيل مقيدة بسلامة حق المحال. وأما إذا كان المحال مدينا بمثل ما أحيل به عليه أو أكثر فإن كانت الحوالة بأمر المحيل فإنه يسقط من الدين بقدر ما يؤديه إلى المحتال وإن لم تكن بأمره لم يسقط شيء كما هو الظاهر .
(۲) إذا أبرأ المحال المحال عليه من الدين وعند ذلك لا يكون لأحدهما حق الرجوع على المحيل ؛ وإن كانت الحوالة بأمره ؛ لأن البراءة تعتبر حينئذ تنازلا من المحال عن الدين لاتمليكا، ولذا لا يسقط بها ماقد يكون للمحيل لدى المحال عليه
من دين .
(۳) إذا أحال المحال عليه المحال حوالة صحيحة فإن كانت على المحيل كان ذلك فسخا للحوالة الأولى، ولذا لا يترتب على توى الدين لدى المحيل في هذه الحال الرجوع على المحال عليه باعتباره محيلا، وأما إذا كانت على غيره، فهي حوالة يترتب عليها جميع آثارها .
٤٨٨
ص ٤٨٨