أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٨٥

وعلى ذلك إذا بطلت الحوالة بسبب من الأسباب دون أن يستوفى المحال دينه كان له حق الرجوع به على المحيل؛ لأن المقصود منها الاستيثاق والوفاء على أحسن وجه، فإذا فات ذلك عاد المحال إلى حقه الأول وهو مطالبة المحيل بالوفاء، كالدائن الذي يصالح عن دينه على عين معينة فتهلك قبل أن يتسلمهنا فإن دينه يعود كما كان . والحوالة إما مطلقة وإما مقيدة، فالمطلقة تبطل بسبب من الأسباب الآتية : (1) أن يجحد المحال عليه الحوالة ولابينة عليه وتوجه إليه اليمين فيحلف إذ لا وسيلة إلى إلزامه حينئذ بأداء الدين. وبذا تصير الحوالة كأنها لم تكن وتعتبر اطلة . (٢) أن يموت المحال عليه مفلسا فلا يترك مالا يفي بالدين ولم يترك كفيلا به إذ لاسبيل إلى الوفاء حينئذ فتبطل، فإن ترك مالا يفى بالدين أو كفيلا به لم تبطل الحوالة لإمكان الاستيفاء. بين وإذا ترك مايفى ببعض الدين بطلت بالنسبة للباقي . وإذا ترك مالا يفى به ولكنه مدين بديون أخرى فإن ما يوجد له من مال يقسم جميع غرمائه - ومنهم المحال - قسمة تناسبية بقدر ديونهم ونسبتها بعضها إلى بعض ثم تبطل الحوالة بالنسبة لما لم يوف من دينها فيرجع به المحال على المحيل . (۳) أن يحكم بإفلاس المحال عليه في حياته، وإلى هذا ذهب الصاحبان لأنهما يريان الحجر بسبب الدين، فإذا حكم بذلك وقسمت أمواله بين دائنيه حسب ديونهم بطلت الحوالة بالنسبة إلى مالم يوف من دينها ويرجع به المحال على المحيل، لتحقق عجز المحال عليه حينئذ عن الأداء، وخالف في ذلك الإمام فقال لا تبطل لأن العجز غير متحقق فإن مال الله غاد ورائح، وعسى أن يرث أو يوهب له أو يتجر فيربح. وخالف في الأسباب الثالثة الشافعي وأحمد والليث بن سعد بناء على أن براءة المحيل من الدين تمت مطلقة عن أى شرط فلا ترتفع إلا بسبب جديد، وقد رضى بها المحال فلا موجب الرجوعه؛ لأن الحال عليه قد للمحال فتواء الدين لديه كتوائه لدى أي مدين. بذلك لدينا ٤٨٥
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.