حالا، وإن كان مؤجلا انتقل كذلك وتأجلت المطالبة إلى حلول الأجل، فإن مات المحيل حينئذ لم يؤثر موته في الأجل، وإن مات المجال عليه حل الدين بموته واستوفى من تركته؛ لأن الدين يحل بموت المدين دائما، فإن لم تف تركته وبقيت منه بقية رجع بها المحال على المحيل بتوائها حينئذ .
ثالثا : وكذلك يترتب عليها عندما تكون مقيدة انقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من دين أو عين قيدت بهما الحوالة، وذلك لتعلق حق المحال بهما، فليس للمحيل بناء على ذلك أن يطالب المحال عليه بشيء منهما، ولا يملك المحال عليه أن يدفع شيئا منهما إلى المحيل، فإذا فعل كان ضامنا، لأنه استهلك بهذا العمل مالا تعلق به حق المحال .
أما إذا كانت الحوالة مطلقة وكان لدى المحال عليه للمحيل دين أو عين لم تقيد بهما الحوالة فلا يكون لها تأثير فيما للمحيل من حق في مطالبة المحال عليه بتسليم ذلك إليه، وإذا سلمه إليه لم يؤثر ذلك في بقاء الحوالة، وللمحيل أن يستمر فى مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين، وإذا أجابه إلى ماطلب لم تبطل الحوالة به .
غير أن المحال عليه إذا كان مدينا للمحيل وأدى للمحال دينه ففى ذلك
صورتان :
الأولى : أن يكون المحيل طرفا في عقد الحوالة أو تكون الحوالة بأمره، وفى هذه الحال يسقط عن المحال عليه بطريق المقاصة من دين المحيل بقدر ما أدى للمحال فإن زاد ما أداه رجع بالزيادة على المحيل..
الثانية : ألا يكون المحيل طرفا فى عقد الحوالة ولم تكن بأمره، وفي هذه الحال يكون المحال عليه متبرعا بما أداه للمحال فلا يسقط عنه شيء من دين المحيل
وعليه أداؤه.
مبطلات الحوالة : علمنا أن براءة المحيل من الدين مقيدة بسلامة حق المحال؛ لأن ذلك معروف عرفا فصار كالمشروط، ولو أن المحال اشترط لنفسه في عقد الحوالة خيار الرجوع على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء من المحال عليه لصح ذلك ولكان له حق الرجوع .
٤٨٤
ص ٤٨٤