أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٨١

(۲) إذا أبرأ الدائن الأصيل برئ الكفيل تبعا له؛ لأن براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم يبرأ الأصيل؛ لأن إبراء الكفيل معناه إسقاط كفالته، ولا يلزم من سقوط الكفالة سقوط الدين . (۳) إذا توفى الدائن وانحصر ميراثه فى المدين برئا كفيل، فإن كان من الورثة برئ بقدر مايسقط عنه من الدين. (٤) إذا أحال المدين دائته على آخر حوالة مقبولة برئ بذلك الكفيل ؛ لأنها توجب براءة المدين فيبرأ كفيله تبعا له . الحوالة إذا كنت مدينا لمحمد بألف جنيه، فطلبت منه أن يستوفيها من محمود وقبل ذلك منك كل من محمد ومحمود ، فإن الدين بقبولهما ينتقل من ذمتك إلى ذمة محمود وتصبح بريئا منه فلا تطالب به وإنما يطالب به محمود، وهذا التعاقد هو ما يسمى بالحوالة، وتسمى به أنت محيلا، ويسمى به محمد محالا ومحتالا ومحالا له ومحتالا له وإذن فالحوالة هى نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر . ركتها: الحوالة عقد لايتم إلا بين عاقدين يجب أن يكون أحدهما المحتال باتفاق . سواء أباشر العقد بنفسه أم بواسطة نائب عنه، فإن باشره عنه فضولي توقف العقد على إجازته . أما العاقد الثاني، فإما أن يكون المحتال عليه وما أن يكون المحيل، فإن كان المحتال عليه صحت الحوالة، ونفذت إذا رضى بها المدين اتفاقا، كأن يقول شخص لمن له دين على آخر احتل بهذا الدين على فيقول الدائن : قبلت ويرضى المدين بذلك فإن لم يرض عنها صحت ونفذت على رواية الزيادات . وجاء في القدورى أنه يشترط في تمامها ،رضاه، ووجه هذا القول أن ذوى المروءة يأنفون أن يتحمل غيرهم دينهم فلابد من الرضا ووجه رواية الزيادات أن الحوالة في هذه الحال التزام ليس المدين طرفا فيه فلا يشترط رضاه. وإن كان العاقد الثانى المحيل اشترط لتمامها رضا المحال عليه عند الحنفية، ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.