وقد يكون الأمر صراحة كقوله اكفلني وقد يكون حكميا كما إذا كفل الأب ابنه الصغير لزوجته فى مهرها، فله الرجوع فى ماله إذا أدى عنه؛ لأنه ولى عنه فكانت كفالته كأنها بالأمر.
وإن كانت الكفالة بغير أمر المدين لم يكن للكفيل حق الرجوع إذا أدى؛ لأنه
يعتبر بأدائه متبرعا .
منه يعتبر
وذهب مالك وأحمد إلى أن له حق الرجوع كذلك، فإن الدائن بقبوله الدين أنه قد ملكه ما على المدين من الدين فيحل محله في المطالبة . ومبنى هذا الخلاف خلافهم في جواز تمليك الدين لغير من عليه الدين. لا يجوزه الحنفية فلم يعتبروا ذلك تمليكا من الدائن ويجوزه مالك فجاز له أن يجعل ذلك تمليكا واستتبع ذلك رجوع الكفيل على المدين بما أدى؛ لأنه حل محل الدائن في دينه .
وإذا أدى الكفيل الدين إلى الدائن قبل حلول أجله لم يكن له أن يرجع على الأصيل إذا كان له حق الرجوع إلا عند حلول الأجل على الأصيل، إذ لا يستطيع الإضرار بغيره.
تأثير الموت فى الكفالة : إذا توفى المكفول له لم يكن لوفاته أثر وحل وارثه محله في المطالبة؛ وإذا توفى المدين أو الكفيل، وكان الدين مؤجلا حل الدين بالنسبة للمتوفى منهما. فإن كان الأصيل كان للدائن أخذه من تركته وبأخذه يبرأ الكفيل، وإن كان الكفيل كان للدائن أخذه من تركته وللورثة أن يرجعوا على الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره وكان حالا فإن كان مؤجلا انتظروا حلول الأجل.
وإذا ماتا معا كان للدائن أخذه من أى التركتين أراد، فإن أخذه من تركة الأصيل برتب تركة الكفيل، وإن أخذه من تركة الكفيل كان لورثته الرجوع في تركة الأصيل بالشرط المتقدم، وإذا مات أحدهما مفلسا رجع الدائن على التركة
الموجودة .
البراءة من الكفالة:
(۱) إذا أدى الأصيل الدين برئ الكفيل وكفيله إن كان له كفيل، وكذلك إذا
أدى الكفيل الدين برئ الأصيل بالنسبة للدائن.
٤٨٠
ص ٤٨٠