ومثال ذلك أن يقول مدين لدائنه : أحلتك على فلان لتستوفى دينك منه فيقبل فإذا رضى المحال عليه تمت الحوالة وإذا لم يرض لم تتم لأن الدين ينتقل بها إلى ذمته، وذلك التزام فلابد من أن يكون من ناحيته ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يشترط في الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل وعلى ذلك لا يكون رضاه شرطا لتمامها عندهم؛ لأنه يجب على المدين أن يؤدي الدين إلى الدائن وإلى من يطلب الأداء إليه فإن لم يكن المحال عليه مدينا كانت الحوالة عليه من قبيل الكفالة ووجب لتمامها عند ذلك رضاه.
وإذن فركنها الإيجاب والقبول من المحتال ومن باشر معه العقد من المحيل أو
المحال عليه على الوجه الذي شرحناه.
شروطها : يشترط في كل من المحيل والمحال العقل والبلوغ فالحوالة على الصبي المميز وإحالته على آخر متوقفة على إجازة وليه ويشترط لنفاذ إجازته أن يكون المحال عليه أملأ من المدين عندما يكون المحتال صبيا حتى تكون الحوالة في
مصلحته .
وكذلك يشترط في المحال عليه أن يكون من أهل التبرع؛ لأن قيامه بأداء
الدين عن المدين يعتبر تبرعا.
ويشترط في الدين المحال به أن يكون صحيحا معلوما، فلا تصح الحوالة
بالدين المجهول.
ويشترط فيها كذلك اتحاد مجلس الإيجاب والقبول(۱) وأن يكون المحيل مدينا للمحال وإلا لم يتحقق معنى الحوالة.
أنواعها : الحوالة إما مطلقة وإما مقيدة فتكون مقيدة إذا تضمن عقدها تقييدها بدين في ذمة المحال عليه للمحيل أو بأمانة له عنده ومثالها أن يكون لك عند شخص دين أو وديعة فتحيل عليه دائنا لك ليستوفى دينه مما لك عند هذا الشخص من دين أو وديعة .
(1) وفي البزازية لو أحال شخص دائنه على شخص آخر غائب فقبل ذلك الشخص بعد أن علم بالحوالة صحت، ولا تصح في غيبة المحتال إلا أن يقبل رجل عنه الحوالة. مجمع الأنهر (ج ٢ ص ٢١٤٧ .
٤٨٢
ص ٤٨٢