المنفعة وهكذا، وعليه أن يسلمها إليه ليستوفى حقه من منافعها، فإذا امتنع أجبر على ذلك .
ويتحقق ملك العين فقط في صورتين :
الأولى - أن يوصى إنسان لآخر بمنافع عين مملوكة له، كأن يوصى له بسكتي داره أو بزراعة أرضه مدة حياته أو ثلاث سنوات، فإذا مات الموصى ثم قبل الموصى له الوصية كانت سكنى الدار أو زراعة الأرض حقا مملوكا للموصى له في المدة المعينة، وكانت عين الدار أو الأرض ملكا لورثة الموصى(۱) بطريق الوراثة فلا . يملكون شيئا من المنافع ما دام حق الموصى له في المنافع موجوداً، فإذا انتهت مدة الوصية المحددة أو مات الموصى له قبل نهايتها صارت المنفعة ملكا لورثة الموصى تبعا لأصلها ومصدرها وهو العين. ويجب على الموصى له أو ورثته حينئذ تسليم العين إليهم؛ لأنها أمانة في يدهم يجب ردها إلى مالكها، وعند ذلك تصبح ملكيتهم تامة بعد أن كانت ناقصة مدة انتفاع الموصى له، ويلاحظ أن ملكية الموصى له في هذه الحال كانت كذلك ناقصة لأنها مقصورة على المنافع .
الثانية - أن يكون لإنسان دار أو أرض فيوصى بالمنافع لصديقه ويوصى برقبة الدار أو برقبة الأرض لقريبه فإذا مات فقبل كل من الصديق والقريب الوصية كان الصديق مالكا لمنافع الدار أو الأرض وكان هذا الملك ،ناقصا، وكان القريب كذلك مالكا لعين الدار أو لعين الأرض وكان ملكه ناقصا فتسلم العين حينئذ إلى الصديق ليستوفى حقه منها وتظل في يده إلى وفاته لعدم تعيين مدة، فإذا ترفى سلمت العين إلى الموصى له بها فتصبح ملكيته بوفاة الصديق تامة .
منافعها لا
(۱) هذا هو الواقع، وليس ينافيه أن تجد بعض العلماء يذكر أن العين في هذه الحال باقية على ملك الموصى؛ لأن ذلك افتراض وتصوير المغرض منه تسويغ نفاذ الوصية بعد موت الموصى ويملك الموصى له عن طريق الورثة الذين يملكون العين ويملكون منافعها تبعا لها، فرأوا أمام ذلك أن يقولوا : إن العين بالنسبة إلى نفاذ الوصية في المنافع تعتبر باقية على حكم ملك الموصى. وذلك لا ينافي الحقيقة الواقعة. وهي أنها بالموت أصبحت ملكا للوارث ألا ترى أنه يورثها ورثته إذا مات؟ وذلك دليل ملكه .
٤٧
ص ٤٧