أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٧٦

عليه صحت الكفالة، وعليه أن يعين أحدهما ولا يشترط فيه عقل فتصح الكفالة عن المجنون والصبى الذي لا يميز. ويشترط في المكفول به، وهو المعقود عليه ما يأتي: (1) أن يكون مقدور التسليم من الكفيل فلا تصح الكفالة بالحدود ولا به بالقصاص لأن الكفيل لا يحد ولا يقتص منه، ولكن تصح الكفالة بنفس من عليه الحد أو القصاص، للقدرة على تسليمه. (٢) أن يكون مطلوبا من الأصيل بحيث يجبر الأصيل على تسليمه، وعلى ذلك تجوز الكفالة بالديون إذ يجبر المدين على أدائها، ويتسليم المبيع والمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح والوديعة ،والعارية إذ كل واجب التسليم عند قيامه فجازت الكفالة بتسليمه كما في الفتح، وعلى هذا لافرق بين عين مضمونة بنفسها أو بغيرها، وعين غير مضمونة إذا كانت الكفالة بتسليمها مابقيت فقط، فإذا هلكت فلا شيء على الكفيل، أما إذا كانت الكفالة بها بحيث يكون الكفيل ضامنا لقيمتها عند هلاكها فإنه يشترط في صحة الكفالة حينئذ أن تكون العين مضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمغصوب، أما إذا كانت مضمونة بغيرها كالمبيع قبل تسليمه والرهن، أو غير مضمونة كالعارية والعين المستأجرة فلا تصح الكفالة بها . (۳) ويزاد على ماتقدم إذا كان المكفول به دينا أن يكون دينا صحيحا، ويراد به ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فلا تجوز الكفالة بدين الزكاة لسقوطه بالموت، هذا الشرط استحسانا دين نفقة الزوجة فتجوز به الكفالة وإن لم يكن صحيحا عند الحنفية لسقوطه بالنشوز عندهم أما عند الشافعية فهو دين صحيح، وبهذا الرأى أخذت لائحة المحاكم الشرعية. واستثنى من وكذلك يشترط فيها اتحاد مجلس الإيجاب والقبول لأنها من العقود المالية، وألا يترتب عليها أن يطالب الإنسان نفسه فلا يصح أن يكفل الوكيل بالبيع المشترى في الثمن ؛ لأن المطالبة بالثمن من حقه ولا يطالب الإنسان نفسه. حكمها: الكفالة عقد لازم بالنسبة إلى الكفيل فلا يملك أن يفسخه بدون رضا من المكتول له إلا إذا كانت الكفالة مضافة إلى زمن أو معلقة بشرط فيجور له عندئذ الرجوع عنها ماكان عدوله قبل ترتب الدين وشغل ذمة الأصيل به، أما بعد ٤٧٦
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.