أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٧٥

وأما المكفول فلا دخل له فى التزام الكفيل ولا في تملك الأصيل، فلا تتوقف على رضاه ولا على علمه . وروى عن أبي يوسف أن ركنها إيجاب الكفيل وحده لأنها مجرد التزام وهو يتم بعبارة الكفيل، والمطالبة تثبت للمكفول له نتيجة لالتزام لا تملكا بعقد، فإن شاء استعمل حقه فطالب الكفيل، وإن شاء لم يستعمله، فلا يشترط فيه رضاه، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة واستدلوا بحديث جابر رضی الله عنه : فقد روى أن رسول الله له أتى بميت ليصلى عليه فقال عليه الصلاة والسلام : «أعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم يارسول الله ، ديناران فقال : «صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما على يارسول الله فصلى عليه. فقد ارتضى عليه السلام كفالة أبي قتادة ولم يقبلها أحد، وصلى على الميت بناء عليها، وذلك دليل على أنها تتم بالإيجاب وحده. وقد اختلف الرأى فى تمامها وحده على قول أبي يوسف، فقيل تنعقد به موقوفة على إجازة المكفول له، فلو مات قبل الإجازة بطلت، وقيل تنفذ به فلا تبطل بالموت ولكنها تقبل الرد من المكفول له إذا ردها في حياته. شروطها تعد الكفالة من التبرعات ولذا يشترط في الكفيل أهلية التبرع لأنه يعد بها متبرعا . ويشترط في المكفول له مايشترط في المتبرع له فيصح أن يكفل إنسان دين المجنون والصغير الذى لا يميز ويكون القبول من وليهما في المجلس، ويصح قبولها من الصبي المميز لأنه نفع محض ، وكذلك يصح قبولها من الفضولي ولكن تتوقف الكفالة على إجازتها من المكفول له ولا تصح لمجهول لأنه لا يملك، فإذا كفلت صديقك لمن يقرضه لم تصح الكفالة . ويشترط فى المكفول وهو الأصيل أن يكون قادرا على تسليم المكفول به إما بنفسه وإما بنائبه فلا تصح كفالة مدين مات مفلسا، وإلى هذا ذهب الإمام، وذهب الصاحبان إلى صحة كفالة دين الميت المفلس لحديث جابر بن عبدالله السابق، وألا يكون مجهولا جهالة فاحشة فإذا قال شخص لآخر : كفلت لك شخصا تقرضه لم تصح الكفالة، ولكن لو قال له : كفلت لك هذا أو هذا بمالك ٤٧٥
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.