أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٧٧

نیں ذلك فلا يجوز، فإذا قال شخص لآخر : إذا أقرضت فلانا أنف نان بها، وقبل جاز للكفيل أن يرجع عن كفالته قبل الإقراض لا بعده، بشرط أن يعلم المكفول له بذلك حتى لا يتورط في الإقراض كما جاء فى البحر. وهي غير لازمة بالنسبة إلى المكفول له فله أن يفسخها متى شاء؛ لأنها حــة، وله أن يتنازل عنه . ويترتب على نفاذ الكفالة ثبوت الحق للمكفول له فى مطالبة الكفيل بما يطالب به الأصيل: من دين ثابت في ذمة الأصيل فيلزم الكفيل بأدائه، أو نفس مطلوب إحضارها ليستوفى منها حق كدين أو قصاص مثلا فيطلب منه إحضارها، أو عين يجب على الأصيل تسليمها مادامت قائمة فإن هلكت ضمن قيمتها أو مثلها فيطلب من الكفيل ذلك، فإن هلكت ضمن كذلك قيمتها أو مثلها، أو عين يجب على الأصيل تسليمها مادامت قائمة فإن هلكت بلا تعد فلا شيء عليه فيطلب من الكفيل تسليمها فقط مادامت قائمة. ولا يشترط في ذلك تعذر مطالبة الأصيل به بل يكون للكفيل أن يطالب من يشاء منهما في وقت واحد وأن يطالبهما معا وعن مالك رواية أخرى وهى أنه لا يجوز مطالبة الكفيل إلا عند تعذر الاستيفاء من الأصيل. وإذا شرط في عقد الكفالة براءة الأصيل كان العقد حوالة لا كفالة؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ كما أنه إذا شرط في عقد الحوالة مطالبة المدين كان العقد كفالة لاحوالة . ، تعدد الكفلاء : وإذا كفل الدين أكثر من كفيل واحد، فإن كفله كل واحد بعقد مستقل جاز مطالبة كل واحد منهم ،به وأيهم أدى برئ الباقون والأصيل، وإن كفله الجميع بعقد واحد طولب كل منهم بحصته من الدين بعد قسمته على عدد رؤوسهم، فإن كانوا ثلاثة طولب كل واحد بثلثه. وهذا إذا لم يكفل كل واد أصحابه فيما هو كفيل به، فإن فعلوا طولب كل منهم بجميع الدين، وأيهم أدى برىء الآخرون والأصيل . وقت المطالبة : وإذا كانت الكفالة منجزة والدين حالا كان للمكفول له مطالبة الكفيل في الحال، وإذا كان الدين مؤجلا تأجلت المطالبة إلى وقت حلوله، وإذا كانت الكفالة مضافة أو معلقة على شرط ملائم لم يكن له حق المطالبة إلا {YY
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.