أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٦

نفسه، ولكن ذلك لا يعفيه من التعزير من القاضى أو من الحاكم إذا ما استوجبه تعديه . يسمى أقسام الملك الناقص: الملك الناقص إما ملك رقبة فقط، وإما ملك منفعة فقط، كما بينا، وقد ملك المنفعة بحق الانتفاع فلا فرق بينهما في اصطلاح الحنفية (۱). خلافا للمالكية كما سيأتي : ويتنوع ملك المنفعة أو حق الانتفاع نوعين : نوع يكون فيه حق الانتفاع شخصيا، ونوع يكون فيه عينيا، ولا يكون إلا في العقار . فالأول - يتعلق ابتداء بالمنتفع، فيكون لة فقط. ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا في بعض صور كما سيأتي . - والثاني يتعلق بعين العقار المقرر عليه هذا الحق ويتبع العقار المقرر له أنى ذهب، فيثبت لمن يملكه ما دام مالكا له، إلا في بعض الحالات كما سيأتي، وهو ما يسميه بعض الباحثين بحق الارتفاق، وإذن تكون أقسام الملك الناقص ثلاثة : ۱ - ملك عين فقط . ارتفاق . ۲ - ملك منفعة يكون معه حق الانتفاع شخصيا. - ملك منفعة يكون معه حق الانتفاع عينيا، وإن سميته بحق ملك العين - ملك العين يكون إذا ما كانت العين - رقبتها - مملوكة لشخص ومنفعتها كلها مملوكة لشخص آخر . وعندئذ لا يكون لمالك العين أن ينتفع بها ولا أن يتصرف في منفعتها ما دامت المنفعة في ملك غيره، وكذلك لا يجوز له أن يتصرف في نفس العين تصرفا يضر بحق مالك المنفعة فإذا كانت داراً فليس له أن ينقصها بهدم بعض حجراتها وليس له أن يبيعها لغير مالك منفعتها إلا بإذن مالك (1) المواقع أن حق الانتفاع قد يكون نتيجة لثبوت الملكية التامة، وقد يكون نتيجة الشوت ملكية المنفعة. وقد يكون نتيجة للإباحة، فإن لكل مالك الحق في أن ينتفع بما يملك، كما أن المباح له الحق في أن ينتفع بما أبيح له أن ينتفع به. ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.