أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٦٣

بالعقد، وكذلك تلزم إذا أطلقت واقتضى العرف تقييدها بمدة. فلا يجوز استرداداها قبل انتهائها على الأصح عنده، ولذا لاننتهى بموت المستعير في هذه الحال، بل يستوفى وارثه المنفعة إلى نهاية المدة المعنية بالنص أو بالعرف ... يد المستعير والعارية في يد المستعير أمانة لا تضمن إلا بالتعدى عليها أو التقصير في حفظها، فإذا تلفت هلكت على مالكها - وإن شرط ضمانها على المستعير عند إعارتها - لأنه شرط باطل فيبطل وتصح العارية. ، وفي التبيين : أن المعير إذا شرط على المستعير كانت يده عليها يد ضمان فيضمنها إذا تلفت عنده ولو من غير تعد أو تقصير (1) وذهب الشافعى إلى أن يده عليها يد ضمان في جميع الأحوال حتى إذا شرط عدم ضمانها لغا الشرط، وذلك لما روى أن رسول الله حين استعار من صفوان بن أمية دروعه يوم حنين قال صفوان : أغصب يا محمد ؟ فقال عليه السلام: «لا ، بل عارية مضمونة . أنواعها وكيفية الانتفاع بالعين العارية إما مطلقة وإما مقيدة، فإن كانت مطلقة انتفع المستعير بالعين المستعار الانتفاع الذي يريده، غير متجاوز فيه المعروف عرفا لأنه كالمشروط، فإذا تجاوزه كان معتديا في ذلك، فإذا تلفت بسبب ذلك أو نقصت كان ضامنا لقيمتها أو نقصها، فإذا استعار دابة خاصة بالركوب ولم يذكر في العقد أنه يستعيرها ليركبها لم يجز له أن يحمل عليها، لأن العرف يقيد الانتفاع بها فيخصه بركوبها وكأن ذلك قد شرط فليس له أن يحمل عليها لذلك . وإن كانت مقيدة بنوع من الانتفاع، أو بزمن أو بمكان تقيدت فيما قيدت به فلا يجوز للمستعير مجاوزته إلى ما هو أشد ضررا كما قدمنا في الإجارة، فإذا تجاوزه إلى ماهو أشد ضررا فتلفت أو نقصت كان ضامنا . تصرف المعير في المنفعة ليس للمعير أن يؤجر العارية لما قدمنا الإجارة لازمة والعارية غير ،لازمة أما إعارته إياها فهاك حكمها : (۱) راجع الأشباه والحموى عليه (ج ۱ ص ۱۳۲). أن من ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.