إذا كان الانتفاع بالعارية لايختلف باختلاف المستعمل كحمل شيء خاص على دابة جاز للمستعير أن يعيرها لغيره لمثل هذه المنفعة، سواء أعين المنتفع أم لم يعين، ذلك لأنه إذا عين المنتفع في العارية فالتعيين لا يفيد لأن الانتفاع لا يختلف
باختلاف المستعمل فكان المستعير وغيره ،سواء، وإن لم يعين، فالأمر ظاهر . وإن اختلفت فتحت ذلك صورتان إحداهما أن يعين المنتفع، وعندئذ لا يجوز إعارتها لغيره فإذا استعار شخص العين على أن ينتفع بها هو لم يعطها لغيره، وإذا استعارها على أن يركبها فلان لم يجز أن يركبها المستعير .
ثانيتهما : ألا يعين المنتفع وفى هذه الحال تتقيد العارية بأول منتفع بها، فلا تعار لغيره بعده، فإن انتفع هو بها فعلا لم يعرها لغيره، وإن أعارها لغيره ابتداء فانتفع بها لم يجز له أن ينتفع هو بها، وهذا ما اختار فخر الإسلام، واختار شمس الأئمة السرخسى أنها لا تتقيد بأحد في هذه الحالة (۱) .
،
نفقات العارية ونفقات العين المستعارة سواء أكانت لازمة لحفظها أم لحياتها أم لردها إلى معيرها واجبة على المستعير فإذا كانت حيوانا فعلفه على المستعير وقت عاريته، وإذا أراد رد العارية إلى مالكها وجب عليه أن يقوم نفسه بذلك إن كانت من الأشياء النفيسة وأن يسلمها إلى المعير نفسه، فإذا ردها بواسطة رسول أو سلمها لغير مالكها فتلفت كان عليه ،ضمانها وإن لم تكن من الأشياء النفيسة كان له ردها بواسطة أمينة، ويكفى أن تسلم إلى المعير أو إلى من هو في عياله ممن لا ينكر العرف تسليمها إليه فإذا هلكت بعد ذلك لم يكن ضامنا .
انتهاء العارية تنتهى العارية بمضى مدتها إذا كانت مقيدة بمدة، فإن كانت مطلقة انتهت بطلب المعير ،ردها أو بموت كل من المعير والمستعير، وذهب مالك إلى أنها إذا قيدت بمدة لم تنته إلا بمضيها.
(۱) راجع مجمع الأنهر ( ج ۲ ص ٣٤٨) وتكملة رد المحتار ج ۲ ص ۱۲۷۷ وعلى هذا إذا شرط المعير على المستعير في العارية ألا بغيره ها لغيره وجب العمل بهذا الشرط عندما يكون الانتفاع بالعارية مما يختلف باختلاف المستعمل. أما عند عدم اختلافه فهو باطل، لأنه مخالف لمقتضى العقد. أقول : ولماذا لا يكون دليلا على أن
المراد بالعارية الإباحة فتتشد به؟ .
٤٦٤
ص ٤٦٤