وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تفيد تمليكا، وإنما تفيد إباحة فقط، وإلى
هذا ذهب بعض الحنفية كالكرخي
(1)
شروطها يشترط في كل من المعير والمستعير ما يشترط في المؤجر والمستأجر، ويشترط في العين المستعارة أن ينتفع بها مع بقائها، فلا تجوز إعارة النقود لاستهلاكها. وكذلك يشترط تعيينها، فإذا أعار شخص سيارة من سياراته لم تصح العارية إلا إذا جعل له أن يأخذ ماشاء منها.
حكمها والعارية غير لازمة، سواء أكانت مطلقة، أم مقيدة بمدة، فإذا قيدت بمدة معينة جاز للمعير استردادها قبل ،مضيها ولكن إذا ترتب على استردادها ضرر كالأرض تستعار لزراعتها ثم تسترد والزرع لم يدرك فإنها تترك في يد المستعير حتى يستحصد الزرع بأجر المثل منعا للضرر.
فإن استعيرت للبناء أو الغراس ولم تقيد بمدة جاز استردادها في أي وقت، وكلف المستعير القلع إذا كان لا يضر بالأرض، ويجوز أن يتملكه المعير حينئذ بالاتفاق مع المستعير. فإذا أضر بالأرض لم يمكن المستعير من القلع، وجاز للمعير أن يتملكه جبرا عنه بقيمته مستحق القلع.
وإن كانت مقيدة بعدة فرجع المعير قبل مضيها ضمن الفرق بين قيمة البناء أو الغراس مستحق القلع الآن، وقيمته مستحق القلع عند مضى المدة إن لم يضر القلع بالأرض، فإن أضر بها تملكه المعير بقيمته مستحق القلع عند مضي المدة جبرا
عن المستعير .
وذهب مالك إلى أن العارية تلزم إذا قيدت بمدة معينة لوجوب الوفاء
(۱) ووجهتهم أنها تنعقد بلفظ الإباحة، وتبطل بنهى المعير المستعير أن ينتفع، ولا يملك المستعير أن يؤجر، ولا يشترط فيها بيان مدة الانتفاع وكل ذلك دلائل عدم الملك، لأن الملك لا يثبت بلفظ الإباحة، ولا يفيد معه نهي عن الانتفاع ولا يمنع المالك معه من أن يتصرف فيما يملك، ولا يصح مع الجهالة. ووجهة الحنفية أنها تنعقد بألفاظ التمليك كملكتك منفعة كذا ،وأعرتك ويجوز للمستعير أن يغير غيره وذلك تصرف لا يكون إلا المالك، فيكون أثرها التمليك لا الإباحة وإنما انعقدت بلفظ الإباحة فإفادتها التمليكمجازا. ولم يكن إلا عن الانتفاع مبطلا لها، وإنما اعتبر منهيا لها لإفادته الرجوع وطلب الاسترداد ، ولم يملك المعير ـ أن يؤجر محافظة على حق المعير في جواز رجوعه متى شاء، ولو صح له أن يؤجر لمنع ذلك المعير من الرجوع في عاريته أثناء مدة الإجارة التى باشرها المستعير، لأن الإجارة عند لازم، إذ لو جاز له الرجوع في أثنائها لانقلبت الإجارة عقدا غير لازم لانفساخها قبل انتهاء مدتها برجوع المعير في أي وقت شاء، وهذا تغيير للمشروع. وإنما لم يشترط فيها بيان امدة لأن الجهالة فيها لانقضى إلى نزاع لأنها تبرع غير لازم فيجوز للمعير يرجع في أي وقت شاء .
٤٦٢
ص ٤٦٢