أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٦١

وإذا انتهت مدتها استمر المساقى في العمل بلا أجر إلى إزهاء الثمر . وإذا حددت لها مدة لا يحتمل فيها خروج الثمر فسدت وكان للمساقي أجر المثل إذا عمل. وإذا صحت المساقاة فلم يثمر الشجر في المدة التي ذكرت فلا شيء لأحد العاقدين على الآخر، لأن ذلك لا يكون إلا لآفة فلا يتبين فساد العقد حينئذ. ومايترتب على انتهاء المدة في المزارعة، وعلى موت أحد طرفيهـا من الأحكام يترتب مثله على انتهاء المدة في المساقاة، وعلى موت أحد طرفيها من الأحكام، لا فارق بينهما فارجع إليه . العارية العارية تمليك المنفعة بالمجان حال حياة المملك، فتميزت عن البيع لأنه تمليك عين، وعن الإجارة لأنها تمليك المنفعة بمال وعن الوصية بالمنفعة لأنها تمليك بعد الوفاة، وتطلق العارية كذلك على العين المستعارة، ويسمى المملك معيرا والأخذ مستعيرا. ركتها وركنها الإيجاب من المعير والقبول من المستعير . وتنعقد بكل لفظ يفيد التمليك مجانا كأعرتك أرضى ومنحتك ثوبي لتلبسه وأعطيتك سيارتي لتحملك إلى مكان كذا وبالفعل متى دل عليها صاحبه من القرائن كأن يذكر شخص لآخر حاجته إلى قلم ليكتب به هذا الكتاب فيعطيه إياه بلا لفظ . ولاتتم العارية ولا يترتب عليه أثرها إلا بالقبض لما قدمنا، فإذا قبض المستعير العين المستعارة تم العقد وترتب عليه أثره وهو ملكه المنفعة ملكا غير لازم. وذهب مالك إلى أنها تلزم بمجرد القول مادام المعير حيا. 271
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.