|
(1) الإنفاق على الزرع ومحاسبة المزارع أو ورثته على ما يخصهم من
النفقة، ثم قسمة الخارج بينهم على الشرط.
(۲) قلع الزرع وقسمته فى الحال على حسب الشرط .
(۳) تملك حصة المزارع بقيمتها وقت إرادة ذلك فيخلص جميع الزرع له .
المساقاة
التعريف بها : المساقاة عقد على دفع الشجر أو الكرم أو مافي حكمها إلى من يقوم عليه نظير حصة شائعة معينة من الثمر وتسمى كذلك معاملة ومناصبة. والمراد بالشجر وما في حكمه كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها للاستثمار سنة فأكثر ومحل العقد فيها عمل المساقي وهي إجارة في الابتداء وشركة في
الانتهاء.
شروطها : يشترط فيها كل ما يلائمها من شروط المزارعة التي بيناها وهي:
(1) أهلية المتعاقدين.
(٢٠) التخلية بين المساقى والشجر .
(۳) بيان مدة يظن خروج الثمر فيها، فإن لم يبين لها مدة وقعت على أول ثمر يظهر، وإن بينت مدة قد يخرج فيها الثمر وقد لا يخرج، ثم لم يخرج فيها ظهر فسادها وكان للمساقي أجر مثل عمله .
حكمها يرى أبو حنيفة أنها فاسدة لأنها في معنى الإجارة بجزء من المال
المستأجر عليه .
وذهب صاحباه والأئمة الثلاثة إلى أنها صحيحة لورود الأثر بها في تعاقد
النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خبير .
وأثرها عندهم ثبوت الشركة فى الخارج من الثمر كالمزارعة، غير أنها
تخالفها في أنها لازمة في جميع أحوالها .
٤٦٠
ص ٤٦٠