أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٥٩

حكمها وهى عقد لازم إلا بالنسبة لمن شرط عليه البذر، قبل إلقائه في الأرض، فله حينئذ أن يستقل بفسخها حتى لا يجبر على إتلاف ماله وهو البذر بیذره فى الأرض، وقد ينبت وقد لا ينبت، وإذا نبت فقد تصيبه آفة. وإذا صحت المزارعة كان الخارج من الأرض بين صاحبهـا والمزارع على ماشرطا، فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للمزارع، إذ لا استحقاق له إلا في الخارج. وإذا كانت فاسدة فمضى فيها العاقدان كان على صاحب البذر أجر مثل الأرض إن كان المزارع وأجر مثل المزارع إن كان مالك الأرض، سواء أخرجت ، (1) الأرض شيئا أم لا، ولا يزاد على ما شرط لهما في العقد للرضا به وهذا عنا. الشيخين وقال محمد الواجب أجر المثل في الحالين بالغا مابلغ لفساد الرضا والتقدير بسبب فساد العقد، فإن خرج شيء من الأرض كان لصاحب البذر؛ لأنه نماء ملكه . انتهاؤها تنتهى المزارعة بانتهاء مدتها فإذا انتهت والزرع لم يدرك بقى الزرع في الأرض وعلى المزارع أجر ماتشغله حصته في الزرع من الأرض، وتكون النفقة حينئذ عليهما بقدر حصصهما . وإذا مات مالك الأرض قبل انتهاء مدتها والزرع بقل وأراد المزارع المضى في عمله كان له ذلك، وليس لورثة المالك منعه، كما أنهم لا يملكون إجباره حينئذ على (۲) المضى في العقد وإذا مات المزارع قبل إدراك الزرع كان لورثته أن يقوموا مقامه حتى يدرك، رضى بذلك مالك الأرض، أو أبى (۳)، فإذا لم ير المزارع أو ورثته المضى في العقد في الحالين السابقين كان لمالك الأرض الخيار في واحد من ثلاثة : (1) وإنما يتأتى هذه فيما إذا جاءت الأرض بمحصول. أما إذا لم تخرج شيئا فلا يعلم مقدار المشروط حتى لا يزاد عليه. (٢) أما إذا كانت وفاته قبل البذر سواء أعد المزارع الأرض أم لا فإن المزارعة تبطل ولا شيء مقابل إعداده الأرض، ولا يملك أن يمضى في العمل، وإذا مات بعد البذر قبل النبات ففى انتهائها اختلاف المشايخ راجع الفتاوى الهندية لجه ٢٢٥٤ ، الدر المختار ج ۵ ص ۱۹۸. (۳) أما لو مات قبل البذر فإن المزارعة تبطل وليس لوارثه أن يطلب المضى فى العمل إلا بعقد جديد. م
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.