المزارعة
التعريف بها : عقد بين مالك أرض ومزارع على أن يزرعها ببعض الخارج منها وتسمى كذلك بالمحاقلة والقراح.
عقد فاسد عند أبي حنيفة والشافعى ومالك لورود الأثر بالنهي عنها، وهي وأجازها الصاحبان وأحمد الحاجة الناس إليها، ولأن النبى عامل أهل خيبر
على نصف ما تخرجه أرضها من ثمر وزروع.
وهي إجارة فى الابتداء وشركة فى الانتهاء، ولذا كان المعقود عليه فيها إما منفعة الأرض إن كان البذر على المزارع، وإما عمل المزارع إن كان البذر على
صاحب الأرض.
شروطها يشترط فيها ما يأتي:
(1) أهلية العاقدين لمباشرة عقود المعاوضات.
(۲) بيان مدة لها تتسع لزرع الأرض وإدراك ما يزرع فيها، فإذا لم تبن مدة فسدت، وروى عن محمد أنها تصح وتقع على زراعة واحدة.
(۳) صلاحية الأرض للزراعة لأنها المقصودة من العقد.
(٤) التخلية بين الأرض والمزارع، فإذا شرط على صاحب الأرض أن يعمل كذلك فسدت، لأن ذلك يحول دون التخلية ويؤدى إلى النزاع.
(٥) بیان نوع البذر الذي سيبذر في الأرض للزراعة، ومن عليه ذلك البذر من العاقدين، ويكفى فى بيان ذلك العرف، فإذا كان العرف مشتركا لايعين أحد العاقدين فسدت .
(٦) بیان نصيب كل منهما في الخارج.
(۷) الشركة في الخارج، فإذا ذكر ماقد يمنع الشركة فسدت، وذلك كاشتراط رفع الخراج من الخارج ابتداء أو رفع البذر، أو رفع أي مقدار معين، فقد لا يخرج ما اشترط رفعه ابتداء، فلا تتحقق الشركة فى الخارج بين العاقدين. سوی
منها
٤٥٨
ص ٤٥٨