باب الأجرة
الأجرة ما جعله العاقدان بدلا
عن
المنفعة .
وكل ما صلح ثمنا صلح أجرة، ويصح أن تكون الأجرة كذلك منفعة من المنافع وإن كانت لا تصح ثمنا، غير أنه يشترط في هذه الحال أن يكون جنس إحدى المنفعتين مغايرا لجنس الأخرى، كأن تستأجر دارا للسكنى بزراعة قطعة أرض، وذلك لكيلا تفسد الإجارة بشبهة الربا عند اتحاد جنس المنفعتين. ويشترط فيها أن تكون معلومة علما يرفع الجهالة التي تفضى إلى نزاع، كأن
يشار إليها، أو توصف وصفا يميزها عن غيرها كما في الثمن.
ويصح تعجيلها بأدائها عقب الإجارة في جميع الأحوال، وأن يشترط ذلك في العقد إذا كانت الإجارة منجزة، أما إذا كانت مضافة فيكون شرطا فاسدا غير ملزم لأنه يتنافى مع مقتضاها، فإن مقتضاها إرجاء آثارها إلى الوقت الذي إضيفت إليه ومن آثارها تملك الأجرة وأداؤها إلى المؤجر، فيكونان مرجاين بإضافتها إلى ذلك الوقت، فلا يصح مع ذلك مخالفة هذا المقتضى باشتراط تعجيلها، لأنه إلغاء القتضى العقد.
وإذا صح اشتراط التعجيل في الإجارة المنجزة كان للمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المستأجرة إلى أن تؤدى إليه الأجرة المشترط تعجيلها، فإن لم تؤد كان له فسخ عقد الإجارة بسبب ذلك، كما يكون للأجير أن يمتنع عن العمل حتى
يستوفى أجرته إذا كان قد اشترط تعجيلها، وله فسخ العقد إن لم تعجل إليه .
وكذلك يصح اشتراط تأجيلها وتنجيمها في العقد في جميع أحوالها فيلزم الشرط عند ذلك، وعندئذ لا يجوز لمالك العين أن يحبسها حتى يستوفى الأجرة، ولا يجوز للأجير أن يمتنع عن العمل لذلك، لأن الأجرة لا تلزم إلا إذا حل أجلها، فإذا لم ينص في العقد على شيء من ذلك اتبع العرف، فإن اقتضى تأجيلا أو تعجيلا كان الأمر كما يقتضى، فإن لم يكن عرف لم يجب أداء الأجرة إلا عند استيفاء المنفعة، فإن كانت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار للسكنى والأرض للزراعة فإنها تجب وتؤدى عن كل مدة تمضى يمكن أن يجعل لها أجر معلوم بلا مشقة، وكذلك إذا وقعت على عدة أعمال كما في قطع المسافات بالدابة المستأجرة
{{A
ص ٤٤٨