-
,(!)
1 ـ يد الأجير : مال المستأجر في يد الأجير الخاص أمانة، فإذا تلف في يده لم يضمنه إلا إذا كان تلفه بتعد منه عليه أو تقصير، فإذا ماتلف الطعام من الطاهي أو انكسرت آنية من الخادم فلا يضمن أحدهما شيئا من ذلك وإن شرط عليه الضمان؛ لأنه شرط باطل الأمين مع ، وهو كذلك في يد الأجير المشترك عند الإمام وزفر والحسن بن زياد (۲) ، وهذا هو القياس، وفي رد المحتار (۳) : إن الأجير المشترك ضامن لما يتلف في يده من مال المستأجر إذا تلف بفعل غيره ـ وكان يمكن الاحتراز عنه - فإنه لا يضمن عنده ويضمن عندهما وأفتى المتأخرون في هذه الحال بالصلح على نصف القيمة مراعاة للقولين وبناء على ذلك يضمن الحمال ما يسقط من يده من متاع فيتلف والمكارى مايسقط عن ظهر دابته فيتلف إذا انقطع الحبل الذي شد به على ظهرها والطاهي المشترك ما يفسد في يده من طعام يقوم بطهيه اتفاقا لأن التلف هنا بفعل الأجير، وكذلك إذا احترق المتاع عند الأجير حريق ليس غالبا وكان بحيث يمكن الاحتراز عنه كان ضامنا له عندهما، وبه افتی خلافا به وقد أفتى المتأخرون فى مثل هذه الحال بوجوب الصلح على نصف القيمة كما ذكرنا فيضمن الأجير نصف قيمته فقط .
وأما إذا لم يمكن الاحتراز عنه كأن احترق بحريق غالب مثلا، فلا يضمن اتفاقا. وتضمين الأجير المشترك حيث لا يضمن الأجير الخاص استحسان، ذهب إليه كثير من السلف حتى لا يكون القول بعدم تضمينه في هذه الأحوال سببا لضياع أموال الناس والتهاون في حفظها، وحتى لايكون ذلك أيضا سببا في عدم انتفاع الناس بأعمال الأجراء خوفا على أموالهم مع حاجتهم جميعا إلى ذلك.
(1) الدر المختار ج ٥ ص ٩٤٥ . (۲) العناية على الهداية .
(٣) ( ج ٥ ص ١٤٥ والمبسوط ( ج ١٥ ص ١٠٣) وما بعدها، والبدائع (ج) ۲۱۰) وما بعدها، ومجمع الأنهر
( ج ۲ ص ١٢٩٠ وما بعدها ..
٤٤٧
ص ٤٤٧