أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٤٩

فإنها تؤدى عن كل مرحلة عند اجتيازها إذا ما تبين من العقد أجرة كل مرحلة بلا مشقة، وإن وقعت على عمل واحد كالخياطة فلا تؤدى الأجرة إلا بالفراغ من العمل كله، أما عند تمام بعضه .فلا لعدم الانتفاع به حينئذ، وقيل تؤدى عنه أيضا إذا سلم للمستأجر، كما إذا كان الأجير يعمل في منزل المستأجر، لأن المنزل في يده هو وما يحويه. حكم الإجارة الإجارة إما صحيحة وإما فاسدة وإما باطلة. فإن كانت صحيحة نافذة أفادت المبادلة بين ملك المنفعة وملك بدلها هو الأجرة عند استيفاء المنفعة، أو عند التمكن من استيفائها بتسليم العين المستأجرة إلى المستأجر خالية من الموانع التي تحول دون الانتفاع بها في مدة الإجارة ومكانها، لأن ذلك هو ما يستطيعه المؤجر أو ما يطلب منه فكان في حكم الاستيفاء . فإذا استوفى المستأجر شيئا من المنفعة أو تمكن من استيفائه على مابينا تملك المؤجر في نفس الوقت بدل ما استوفى على حسب ما اتفق عليه من الأجرة، ذلك لأن عقد الإجارة عقد معاوضة يقتضى التسوية بين المتعاقدين في تملك البدلين وتسلمهما حتى لا يكونا جميعا في ملك أحدهما في وقت واحد إذا ما سبق أحدهما الآخر بتملك بدل صاحبه، وحتى لا يمتاز أحدهما بأسبقية تسلمه لما تملك، ولذا قال الحنفية : إن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع، فكلما حدثت منفعة تمت المبادلة بينها وبين حصتها من الأجرة بمقتضى العقد، وذلك لا يتأتى وقت إنشاء العقد لانعدام المنفعة في حينه فيتأجل انعقاده إلى وقت وجودها باستيفائها، ولذا كانت الإجارة مضافة بطبيعتها وكان الارتباط فيها بين المتعاقدين ابتداء على اعتبار قيام العين المستأجرة مقام منافعها في حق صحة الإيجاب والقبول وفي حق تسليم العين على المؤجر، فكانت منعقدة في الحال بالنسبة لذلك، ولذا ترتب عليها فى الحال إلزام المؤجر بتسليم العين، وإلزام الأجير بالشروع فى العمل، وكانت في الواقع مضافة في حق المنفعة إلى وقت حدوثها، فإذا تسلم المستأجر العين استحق المؤجر عليه الأجرة على الوجه الذي بيناه في الأجرة، ولا يتملكها كلها إلا إذا عجلت فعلا أو شرط تعجيلها أو استوفى 224
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.