أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٤١

شاء أمضى الإجارة وإن شاء فسخ كما يكون له أيضا خيار الرؤية إذا استأجرها قبل أن يراها فيثبت له الفسخ عند الرؤية، تحقيقا لكمال رضاه. فإذا تسلمها على الهيئة التي رآها عليها ثم حدث بها عيب بعد ذلك، فإن لذلك أحوالا ثلاثا : الأولى: أن يكون هذا العيب غير مؤثر في الانتفاع بالعين. وفي هذه الحال ليس له حق الفسخ، وحدوثه لا يؤثر شيئا . C الثانية : أن ينقص به الانتفاع فقط، وفي هذه الحال يكون للمستأجر حق فسخ عقد الإجارة، ولا تسقط عنه الأجرة إلا بالفسخ فإذا لم يفسخ بقى العقد وألزم بالأجرة، سواء انتفع أم لا . ولا يتم الفسخ إلا بحضرة المالك، فإذا لم يمكن بسبب غيبته أو مرضه أقام القاضى عنه وكيلا ليفسخ العقد أمامه، فإذا لم يفسخ المستأجر العقد حتى زال العيب بأى سبب زال حقه في الفسخ، ومثال ذلك أن تكون العين دارا، فيسقط منها جدار أو تنهدم منها حجرة. ذلك 4 الثالثة : أن يذهب العيب بكل المنفعة وفى هذه الحال يسقط الأجر عن المستأجر فسخ العقد أم لا . وكان له حق الفسخ ولو في غيبة المالك، ومثال ذلك: أن تكون العين أرضا فيغطيها ماء النشع . يد المستأجر وضمانه ورد العين المستأجرة يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة مادام لم يتجاوز حقه في الانتفاع بها بمقتضى العقد وما شرط فيه، ولم يخرج فى انتفاعه بها عن المعروف بالعرف وعلى ذلك: إذا تلفت العين عنده في هذه الحال بلا تعد منه أو تقصير فى المحافظة عليها فلا ضمان عليه، أما إذا تعدى عليها أو قصر في المحافظة عليها، فإنه يكون ضامنا لما ينشأ ذلك عن من تلف أو نقصان، وكذلك الحكم إذا تجاوز في الانتفاع بها حقه المشروط أو المعروف بالعرف . وبناء على ذلك : إذا تجاوز بالدابة المحل الذي استأجرها إليه للحمل أو للمركوب بما لا يتسامح فيه عرفا، أو ضربها أو حمل عليها ماهو أشد ضررا، أو جعل دار السكنى مصنعا فتلفت العين بسبب ذلك أو نقصت ضمن قيمتها أو قيمة نقصها لمالكها . ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.