أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٤٢

وكذلك إذا استأجر دابة لحمل مقدار معين من صنف، فتجاوزه إلى مالا تطيق حمله منه ولم يكن ذلك بإذن من مالكها فعطبت بسبب ذلك ضمن قيمتها. فإن تجاوزه إلى ماتطيقه عادة فعطبت ضمن من قيمتها بنسبة الزيادة إلى ماحمل عليها. فإذا كانت الإجارة على حمل قنطار من القطن، فحملها منه قنطارا { ونصفا، فعطبت بسبب ذلك، وكانت قيمتها ۱۲ جنيها ضمن ثلث قيمتها وهو جنيهات، وعليه الأجرة المتفق عليها، لأن العطب كان من فعل مأذون فيه، ومن فعل غير مأذون فيه فتنقسم القيمة عليهما، وهذا بخلاف ما إذا حملها قنطارا من صنف آخر أشد ضررا كحديد فإنه يكون ضامنا لقيمتها كلها وإن لم يتجاوز ثقل القدر المتفق عليه. هذا كله إذا حملها المستأجر بنفسه، أما إذا شاركه فى ذلك مالكها فليس على المستأجر إلا نصف الواجب حينئذ لأن التلف كان نتيجة عملهما جميعا فتنقسم القيمة عليهما. ويظهر لى أن ذلك مشروط بألا يعلم مالكها ،ماحملته، فأما إذا علم فشارك، كان ذلك إذنا منه وتسليطا وفى هذه الحال لاضمان . وكذلك يكون ضامنا للعين إذا منعها عن مالكها بعد طلبها منه عند انتهاء مدة الإجارة، فإذا هلكت - ولو من غير تعد - كان عليه ضمانها . أما إذا لم يطلبها مالكها فلا ضمان عليه لأن المستأجر ليس عليه نفقات تسليم العين ولا نقلها إلى مالكها، ولكن ذلك على المالك، فعليه أن يحضر بعد انتهاء مدة الإجارة ليتسلمها، وعند ذلك يجب على المستأجر تسليمها فارغة، فإن كانت أرضا مشغولة بزرع لم يستحصد أو بشجر مثمر لم ينضج ثمره، كان له استبقاؤها إلى أن يستحصد الزرع وينضج الثمر بأجر المثل حتى لا يناله ضرر، وإن كانت مشغولة ببناء أو شجر غير مثمر وجب عليه هدم البناء ونزع الشجر إن لم يضر ذلك بالأرض. فإن أضر بها كان للمالك أن يتملكه جبرا عن المستأجر بقيمته مستحق القلع. إجارة العامل : وإذا كان محل العقد عملا لعامل فإما أن يكون هذا العامل أجيرا خاصا كالموظف ،والخادم، وإما أن يكون أجيرا مشتركا، كالحمال والدلال والحائك والطبيب. ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.