أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٤٠

فإن نص فيه على المنتفع فاستؤجرت الدابة على أن يركبها فلان تقيد المستأجر به فليس له أن يمكن غيره من ركوبها بإجارة أو إعارة ، فإذا خالف كان غاصبا، وإذا هلكت الدابة عند ذلك كان ضامنا وليس عليه الأجر بهذا الانتفاع، وإن سلمت الدابة كما تقدم، أما عدم وجوبه مع هلاكها ؛ فلأنه لا يجتمع أجر وضمان، وهي قاعدة عند الحنفية»، وأما عند سلامتها فلأنه انتفاع بمغصوب، ومنافع المغصوب غير مضمونة عند الحنفية. وإن نص في العقد على التعميم أو أطلق تعين المنتفع بأول من ينتفع بها، وكأنه قد شرط في العقد ألا ينتفع بها غيره، وإذن يعرف الحكم مما تقدم. وإذا كانت لا تختلف باختلاف المنتفع كركوب السيارة، لم يتقيد المستأجر بمنتفع ،خاص سواء أشرط ذلك في العقد أم لم يشرط وعندئذ يبطل الشرط، فله أن يؤجر العين لغيره، وأن يعيرها إياه (۱) لأنه مالك للمنفعة، ومقتضى الملك جواز التصرف، وليس فى التقييد فائدة، غير أنه إذا أراد أن يؤجر العين لغيره، وجب أن تكون لغير مالكها، إذ لا يستأجر الإنسان ملكه وألا تزيد الأجرة على الأجرة الواجبة عليه إلا في حالتين : الأولى : أن تكون الأجرة من جنس آخر غير الأجرة الواجبة . الثانية : أن يكون المستأجر قد أصلح في العين أو زاد فيها زيادة لها انتفاع، وإذا انتهت مدة الإجارة الأولى قبل انتهاء مدة الثانية ولم يجز المالك استمرارها انفسخت الإجارة فى باقى المدة، ولا يكون المستأجر الثانى مطالبا أمام المالك، بل المطالب أمامه المستأجر الأول. • سلامة العين المستأجرة : يجب أن تكون العين المستأجرة سليمة من العيوب بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء ما استحق عليها من منفعة بعقد الإجارة، لأنه ما أقدم على العقد عليها إلا ليستوفى منها تلك المنفعة، فإذا لم يؤد العقد عليها إلى استيفائها لم يكن راضيا به وفسد العقد لذلك، وعلى هذا إذا كان المستأجر على علم بالعين وعيوبها حين التعاقد بأن كان رآها من قبل ثم وجدها على ما رأها عليه لم يجز له فسخ العقد، ووجب عليه المضى فيه لرضاه بهـا وبعيوبها، ولكن إذا وجد بها عيبا لم يعلمه من قبل كان له ذلك خيار العيب، فإن بسبب (۱) راجع الدر المختار ورد المحتار ج ٥ ص ١٢٤ والهندية (ج٤ ص ٤٧٢ ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.