أردبا ونصف أردب، وإذا استأجرها لتحمل لجهة معينة لم يجز له أن يتجاوزها، وإذا استأجرها ليحمل عليها قنطارا من القطن لم يجز له أن يحمل قنطارا من الحديد، وإذا استأجر الأرض ليزرعها نباتا معينا لم يجز له أن يزرعها نباتا أشد على الأرض منه ضررا وهكذا لايجوز له أن يتجاوز المشروط إلى ماهو أشد منه ضررا، فإن تجاوزه إلى ذلك كان بذلك متعديا، وكان في انتفاعه بالعين في هذه الحال غاصبا، فإن عطبت ضمن قيمتها، وإن سلمت لم يلزم بأجر انتفاعه عند الحنفية، وذلك لما علمت من أنهم لا يرون المنافع متقومة إلا بالعقد عليهـا للضرورة. فإذا تجاوز المستأجر بتجاوز شروطه فقد استوفى المنفعة بغير عقد، وهى في هذه الحال ليست بمال ولا بمتقومة فلا يطالب ببدلها إلا في ثلاث مسائل : مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد للاستغلال.
وخالف الشافعي فألزمه بأجر المثل، بناء على أن المنافع عنده أموال متقومة
ولو لم يتم عليها تعاقد، وهذا أوجه.
وأما إذا خالف الشرط إلى ماهو أدنى منه ضررا أو إلى مثيله، فذلك جائز ؛ لأن الرضا بنوع من الضرر يعد رضا بما هو مثله أو أدنى منه، فإذا استأجر دابة لحمل أردب من القمح كان له أن يحمل عليها أردبا من الأرز، لتماثل الحالين وإذا استأجرها ليحمل عليها قنطارا من الحديد جاز له أن يحمل عليها قنطارا من القطن، لأنه أدنى ضررا .
وكذلك يلزمه أن يتقيد بالعرف في الاستعمال، فإذا كانت العين المستأجرة دابة لم يجز له أن يضربها ولا أن يكبحها بلجامها، ولا أن يسير بها سيرا عنيفا، وإذا كانت دارا لم يجز له أن يباشر فيها أعمالا توهن بناءها، وهكذا مما ينكره عليه العرف، فإذا تجاوزه كان ،معتديا لأن المعروف بالعرف كالمشروط .
تصرف المستأجر في المنفعة من الأعيان مايتفاوت الناس في الانتفاع به، ومنها ما لايتفاوتون فى الانتفاع به وإن شئت قلت: قد تختلف المنفعة باختلاف المنتفع وقد لاتختلف باختلافه، فإذا كانت تختلف باختلافه، كركوب الدابة ولبس الثياب، فقد ينص في عقد الإجارة على المنتفع، وقد ينص فيه على التعميم، وقد يطلق فلا يتعرض فيه لذلك.
٤٣٩
ص ٤٣٩