أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٣٨

(۳) أن تكون المنفعة مقدورة التسليم بالقدرة على تسليم محلها ـ وهو العين المستأجرة - وعلى ذلك لاتصح إجارة دابة ضالة للحمل ولا للركوب، ولا إجارة العين المرهونة ولا المستأجرة لعدم القدرة على تسليم هذه الأعيان، إما لعدم استطاعة تسليمها، وإما لتعلق حق العاقدين بها وإمساكها عنده لحقه، ولذا تنفذ إذا ما كانت مضافة إلى ما بعد انتهاء حق المستأجر (1) ومما تقدم يتبين لنا أن هذين الشرطين الثاني والثالث» يتعلقان بصحة عقد الإجارة، وأن الإجارة عند عدم توافر أحدهما فاسدة غير أن عدم القدرة على التسليم إذا كان سببه تعلق حق الغير بالعين كانت الإجارة صحيحة موقوفة على إجازة صاحب الحق أو انتهاء حقه بأى سبـ من الأسباب، كما قدمنا في حكم المبيع إذا تعلق به حق غير العاقدين. (٤) ألا يكون بمحلهـا عيب يخل بالانتفاع أو يمنعه، فإن وجد بالعين المستأجرة وقت العقد أو وقت التسليم ما يخل بالانتفاع بها لم يلزم العقد، وكان للمستأجر فسخه، كما إذا وجد أن الأرض المستأجرة ليس لها شرب مثلا. (0) أن يكون محل المنفعة معروفا للمستأجر عند العقد، لأنه قد رآه، فإن لم يكن رأه لم يلزم العقد عند رؤيته، وكان للمستأجر فسخه عند الرؤية. ومن هذا يتبين أن هذين الشرطين الأخيرين يتعلقان بلزوم عقد الإجارة. محل العقد في الإجارة محل عقد الإجارة قد يكون منفعة عين من الأعيان، كما في إجارة الأرض والدور والأوانى والملابس والأسلحة والآلات والدواب والعربات وما إلى ذلك، وقد يكون عمل عامل، فيسمى العامل حينئذ بالأجير، كما في استئجار الخدم والصناع والأطباء والمحامين. إجارة الأعيان واستيفاء منافعها : إذا كان العقد على منفعة عين من الأعيان كان للمستأجر أن يستوفيها على وفق ماتم التعاقد عليه من شروط، وعلى ما هو معروف بالعرف فإذا استأجر دابة على أن يركبها لم يجز له أن يحمل عليها، وإذا استأجرها ليحمل عليها أردبا من القمح لم يجز له أن يحمل عليها (۱) رد المحتار ج ۵ ص ١٥) والمبسوط ( ج ١٥ ص ١٣١). ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.